صناعة الرواية، والسعي الحثيث لالتزام ما رواه كل واحد على حدة واختاره، وإن ترتبت عليه تعقيدات كثيرة جعلت بعضهم ينكرها ويراها مما لم يكلفنا الله به. وهذه مسألة مهمة للغاية جديرة بأن تفرد ببحث مستقل.
وقد أشار ابن الجزري إلى عدم تواتر ما ثبت قطعًا أنه من قبيل الأداء فقال: «إذا ثبت أن شيئا من القراءات من قبيل الأداء، لم يكن متواتراً عن النبي ، كتقسيم وقـف حمزة وهشام وأنواع تسهيله فإنه وإن تواتر تخفيف الهمز في الوقف عن رسول الله ، فلم يتواتر أنه وقف على موضع خمسين وجها، ولا بعشرين ولا بنحو ذلك، وإنما إن صح شيء منها، فوجه والباقي لا شك أنه من قبيل الأداء (۱).
وقد ذكر هذا الكلام في معرض رده على ابن الحاجب تمثيله لما كان من قبيل الأداء بالإمالة والمد وبين أن ما مثل به غير صحيح، لتواتره ونقل عن ابن السبكي قوله: «اعلم أن السبع متواترة والمد ،متواتر والإمالة متواترة كل هذا بين لا شك فيه، وقول ابن الحاجب: فيما ليس من قبيل الأداء صحيح لو تجرد عن قوله : (كالمد والإمالة)، لكن
،
تمثيله بهما أوجب فساده» (۲). والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب.
أدلة القول المختار:
وللمستدل على تواتر الجميع أن يستدل بما يلي:
الله
حفظه
أولا: قوله تعالى : إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وأمـر تـولى وأقام الحجة على الخلق جميعًا لا بد أن يقيض له أعلى مراتب الحفظ والوثوق وهو التواتر.
ثانيا : الوقوع، فقد تواتر النقل بالفعل لكل قراءة من قراءات العشر والوقوع أقوى دليل على الإمكان، وقد قرره كثيرون منهم إمام هذه الصناعة ابن الجزري الذي تتبع أسانيد الدنيا كلها وتحصل له ما يثبت تواتر الجميع (۳).
(۱) منجد المقرئين، ص ٦٢.
(۲) المرجع نفسه.
(۳) انظر: ص ۱۹۳ من هذا البحث.
۱۹۰
ص ١٩٠