لكنها لم تنص على أنه غير شرط وظروف الناظم تختلف عن ظروف الذي يدوّن العلم نثراً، حيث يتحرّى العبارة الدقيقة بعيدا عن قيود النظم والقافية، على أن عبارته في كتابه
منجد المقرنين ترفع الإيهام والاتهام إذ اشترط التواتر في قبول القراءة الصحيحة» (۱). وتشكيكه هذا لو لم يستدل عليه بما ذكر لكان له محل من النظر، أما أن يستدل عليه بضيق النظم فلا يقيم حجة على المخالف، وهو أحرى بأن يعضد قول هذا المخالف دون قول المستدل به.
أما الاستدلال بقوله في المنجد والذي صرّح فيه بلفظ التواتر، فليس بحجة أيضا إذ أنه لم يذكره بصيغة الحصر بدليل أنه ذكر بعد صفحة واحدة أن القراءة الصحيحة السند والتي لم تتواتر وانضم إليها موافقة الرسم والعربية، والاستفاضة، وتلقي الأمة لها بالقبول، أنها تلحق بالقراءة المتواترة (٢).
ولا أدري كيف جزم بما ذهب إليه، والمؤلف يصرح بعد أسطر قليلـة بخلاف ما
ينسبه إليه؟.
بل كيف يغفل عن قوله الصريح في النشر ؟ : وقد شرط بعض المتأخرين التواتر في هذا الركن، ولم يكتف فيه بصحة السند، وزعم أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر وأن ما جاء مجيء الآحاد لا يثبت به قرآن وهذا مما لا يخفى ما فيه فإن التواتر إذا ثبت لا يحتاج فيه إلى الركنين الأخيرين من الرسم وغيره...»(۳).
وهو قول مشهور يكاد يقف عليه القارئ عند كل من كتب في مسألة التواتر. والخلاصة أن مذهب ابن الجزري عدمُ اشتراط التواتر وهو أمر لا ريب فيه، أما
(۱) في علوم القراءات للسيد رزق الطويل، ص ٥١.
(۲) انظر: منجد المقرئين، ص١٦.
(۳) النشر، ۱۳/۱.
١٦٦
ص ١٦٦