القراءات القرآنية تاريخها ثبوتها حجيتها وأحكامها - قابة — الصفحة ١٤٣

المبحث الرابع الباقي في المصاحف العثمانية من الأحرف السبعة هذه المسألة من المسائل التي لم يحسم أمر الخلاف فيها، وذلك لابتنائها على المعنى المقصود من الأحرف السبعة. وقد سبق بيان ذلك بأوفى بيان. ولا بد قبل الخوض في هذه المسألة من بيان أمرين مهمين الأول: أن الخلاف الدائر حول هذه القضية محصور بصنيع سيدنا عثمان في الجمع الثاني، ولا علاقة له بالجمع الأول الذي تم على يد سيدنا أبي بكر - رضي الله عنه - لأن الجمع الأول ليس إلا عملية استنساخ حرفي لما كتب ودوّن زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأمره دون إبعاد لأي حرف من الحروف ودون تقديم لما وافق حرف قريش في مواضع معينة وتأخير غيره ونحو ذلك، وفي هذا يقول أبو عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي (۱) في كتاب فهم السنن: «كتابة القرآن ليست بمحدثة، فإنه كان يأمر بكتابته ولكنه كان مفرقا في الرقاع والأكتاف والعسب، فإنما أمر الصديق بنسخها من مكان مجتمعا، وكان ذلك بمنزلة أوراق وُجدت في بيت رسول الله الله فيها القرآن منتشر فجمعها جامع وربطها بخيط حتى لا يضيع منها شيء» (٢). الثاني: أن هذه المسألة مبنية على مذهب الشخص في معنى الأحرف، فمن فسرها برأي فإنه لا بد أن يذهب إلى ما لا يتعارض مع تفسيره ولذا رأينا الطبري يذهب غير مذهب الباقلاني ومذهب ابن الجزري، ومن الخطأ البين أن يذهب ذاهب هنا إلى مـا مذهبه هناك - إن صحت نسبته إليه - كما وقع فيه أبو طاهر بن أبي هاشم الذي يذهب هنا مذهب الطبري ويُخالفه هناك مقاربا مذهب الباقلاني وابن الجزري ومن يتعارض مع وافقهما. (۱) الحارث بن أسد المحاسبي: هو أبو عبد الله من أكابر الصوفية كان عالما بالأصول والمعاملات واعظا مبكيا، وله تصانيف في الزهد والرد على المعتزلة وغيرهم. ت: ٢٣٤هـ. (۲) عن مناهل العرفان للزرقاني، ٢٤٣/١. ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.