الجامع لاحكام روايتي ورش وقالون عن الامام نافع — الصفحة ٤٧

والإشارة كناية عن الروم والإشمام على ما يذكر في باب الوقف إن شاء الله تعالى، والذي أجاز الإشارة في ميم الجمع إذا وقف عليهـا هـو أبـو محـمـد مكي بن أبي طالب القيس القيرواني ثم الأندلسي صاحب كتاب التبصرة(1). ومنعها أبو عمرو الداني ولهم في ذلك حجج يطول ذكرها، وهذا الخلاف إنما هو على مذهب من ضمها في الوصل. وأما على مذهب من سكنها في الوصل فلا سبيل إلى الإشارة إذ لا حركة يشار إليها. هذا ولا يكون الابتداء إلا بمتحرك كما لا يكون الوقف في الأصل إلا بالسكون المحض، وقد يكون بالروم أو الإشمام. ومذهب أبي عمرو في منع الإشارة هو المشهور وهو الذي استفاض بين الناس وعليه العمل. والحاصل أن ميم الجمع إما أن تقع قبل ساكن أو قبل متحرك. فإذا وقعت قبل ساكن نحو : ومنهم المؤمنون، كان حكمها الضم من غير صلة لجميع القراء، لأن الأصل في ميم الجمع الضم، قال الإمام الشاطبي: ومن دون وصل ضمها قبل ساكن لكل. وإذا وقعت قبل متحرك، فإما أن يكون المتحرك متصلا بها أو منفصلا عنها: (1) له كتاب مفيد ألفه في شرح " التبصرة " في القراءات السبع الموسوم بـ " الكشف عن وجوه القراءات وعللها وحججها، طبع في جزأين مجمع اللغة العربية بدمشق، توفي سنة 437 هـ انظر: الأدباء 167/19 معجم ومعرفة القراء الكبار للذهبي 317/1 -46-
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.