تدوين الحديث — الصفحة ١٣٦

فئتان فئة جهابذة الحديث، كما عَبَرَ بذلك ابنُ المبارك، والفئة الثانية هم ملوك المسلمين. فهذا عبد الملك بن مَرْوان يُعْلِن على منبره مُشيراً إلى مراكز وضع الحديث، كالبصرة والكوفة وغيرهما فيقول : قد سَالَتْ علينا أحاديث من قبل هذا المَشْرق لا نعرفها (۱) . وهكذا فإن عبد الملك هذا الذي قتل بعض الناس لأسباب سياسية، نراه أيضاً قد قتل الحارث بن سعيد الكَذَّاب، كما لا يخفى على أهل العلم، وذلك لأنه كان يعرف أن من واجبه المحافظة على دين المسلمين وأنه مسؤول عنه . · وهذا هشام بن عبد الملك قَتَلَ غَيْلان الدمشقي، ولم تكن جريمته إلا أنه كان يُشكك في دين النبي ، ويَضَعُ الأحاديث ويَنْسِبُها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وينشرها بين العامة، ولا أعلم له جريمة غير هذه . كما نجد في عهد الخلفاء العباسيين أيضاً مثل هذه المسؤوليات بارزة في هذا الباب، فنرى أبا جفعر المنصور صَلَبَ محمد بن سعيد في جريمة وضع الأحاديث. كما نشاهد في عَهْد المَهْدي وهارون الرَّشيد والمأمون وغيرهم، كيف كانت عيونهم ساهرة في هذا الباب وكانوا دائماً بالمرصاد ألا تشيع الأحاديث الموضوعة بين الناس . . ولم يكن ذلك منحصراً بالملوك ،والسَّلاطين، بل كان أمراء الأقاليم والولايات لا يتساهلون في هذه القضية. فقد قتل خالد بن عبد الله القَسْري أمير أُمَيَّة بَيَانَ بني بن زُرَيْق (۲)، وقتل محمد بن سليمان أمير البصرة من قبل العباسيين الوَضاعَ المشهور عبد الكريم بن أبي العوجاء في جريمة وضع الأحاديث (۳). كما لم تكن هذه المسؤولية مُنحصرةٌ بالسَّلاطين وأمراء الولايات، بل كان القضاة أيضاً مَسْؤولين عن هذه الأمور ، فقد ذكر الخطيب أن إسماعيل بن إسحاق القاضي ضَرَبَ الهَيْثم بن سَهْل على تحديثه عن حَمَّاد بن زيد وأنكر عليه ذلك (٤) . (۱) طبقات ابن سعد ٥ / ۱۷۳ (۲) میزان الاعتدال للذَّهَبي ١ / ٣٥٧ وكان بيان هذا زنديقاً. (بشار) . (۳) میزان الاعتدال للذَّهَبي ٢ / ٦٤٤ ، قال ابن عدي : ولما أخذ لتضرب عنقه قال : لقد وضعتُ فيكم أربعة آلاف حديث أحرم فيها الحلال وأحلل الحرام» . (بشار). (٤) تاريخ الخطيب ١٦ / ٩٣ بتحقيقنا . (بشار) . ١٣٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.