التقدير : فالحق أن أملا (۱) ، وفيه نظر؛ لأن جواب القسم لا يكون إلا جملة، ولا تنحل إلى المفرد، وتقديره بأن والفعل يُؤذن بانحلالها إلى المفرد (۲). وأما الثاني فمبتدأ وأقول خبره ، والعائد محذوف، أي: أقوله، كقراءة ابن عامر وَكُلٌ وَعَدَ اللهُ الْحُسْنَى [الحديد (۳) أي وَعَدَه. وقيل: خبر مبتدأ محذوف أي قولي الحق، فيكون أقول على هذا مستأنفاً، أي: أقول لأملأنّ. ويمكن أن يكون (والحق) بالرفع مفعولاً بـ(أقول)، ورفعه على حكاية الحق الأوّل ، قاله الزمخشري وحسّنه ودققه (٤) .
،
وأما قراءة الجرّ فيهما فقرأ بها الحسن وعيسى، ووجهها أنّ الأوّل مجرور بحرف القسم المحذوف تقديره : فوالحق والثاني معطوف عليه، كما تقول : والله والله لأفعلنّ، و (أقول) على هذا اعتراض بين القسم وجوابه. ويمكن أن يكون والحق مفعولاً بـ أقول وخفض إتباعاً
للحق الأول (٥) .
ب ظ (أملأن) وما أثبت من م، والبحر .
(۱) في (۲) وقال أبو حيان مناقشاً ابن عطية: وهذا ليس بشيء، لأن الأملأن جواب قسم، ويجب أن يكون جملة فلا يتقدّر بمفرد، وأيضاً ليس مصدراً مقدراً بحرف مصدري والفعل حتى ينحل إليهما، ولكنّه لما صح له إسناد ما قدر إلى المبتدأ، حكم أنّه خبره عنه .
(۳) قراءة ابن عامر بالرفع، وسائر السبعة وكلا بالنصب السبعة ٦٢٥ ،
والتيسير ،۲۰۸ ، والكشف ٣٠٧/٢.
(٤) ينظر الكشاف، والبحر .
(٥) النحاس، والشواذ، والكشاف، والبحر .
١٤٠
ص ١٦٦