الوقف والإبتداء في كتاب الله عز وجل - الضرير — الصفحة ٤٥

المعنوي؛ لتعلقه بالمعنى، أو الوقف النحوي ؛ لأنه يكون بمراعاة أحكام النحو، أو الوقف التجويدي ؛ لأنه بحث في علم التجويد ويلحق به ابتداء من جنسه يتصل بالمعنى، وله مثل أحكامه . وهذا النوع هو الذي يقسم في الشهور على تام، وكاف، وحسن، وقبيح (۱) الآخرة : معرفة ما يوقف به ؛ أي: معرفة كيفية الوقف ؛ أي: التغيير الذي يكون في آخر الكلمة إذا وقف عليها ، وإن شئت قل : أحكام الأواخر في الوقف . ويلحق بهذا معرفة انفصال الألفاظ بعضها من بعض ؛ أي : ما يجوز قطعه من المركبات، وما لا يجوز . ولك أن تسميه الوقف اللفظي ؛ لأن تعلقه باللفظ وحده، ولا تعلق له بالمعنى، أو الوقف الصرفي ؛ لأنه باب في علم الصرف، على مصطلح المتأخرين (٢) ، أو الوقف القرائي ؛ لأن مباحثه في علم القراءة. ويتصل به ابتداء لفظي كذلك، أكثر مباحثه في ألف الوصل ؛ لأن التغيير في الابتداء أكثر ما يكون فيها . والكتب في هذا الباب إما أن تجمع النوعين ككتاب ابن الأنباري : «إيضاح الوقف والابتداء»، وهذا هو الأقل ، وإما أن تقتصر على المعنوي، ككتاب ابن النحاس: «القطع والائتناف»، وهذا هو الأكثر . التأليف في الوقف والابتداء: قال ابن الجزري في ترجمة شيبة بن نصاح المتوفي سنة ١٣٠هـ، وهو من شيوخ نافع : : «وهو أول من ألف في الوقوف، وكتابه مشهور (۳). والكتب في هذا الباب كثيرة للنحويين والقراء، عقد لها صاحب الفهرست فصلاً ، وقال : «الكتب المؤلفة ۱ - انظر التعليق على الفقرة ١٩ من هذا الكتاب . ٢ - انظر الوقف الصرفي : ۹۷ - ۱۱۷ . - غاية النهاية : ١ / ٣٣٠ . ٣٥
الكتاب — ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.