يوقف على (إي)، ويوقف على ما بعدها. وكذلك قوله تعالى : كلا والقمر
6
۱ - مذهب سيبويه والأكثرين أن كلا ردع وزجر. وأظن أن أكثر الذين زادوا معنى آخر لا ينفون الأول، لا كما يفهم من المغني أن الردع والزجر غير مستمرين فيها على مذهبهم . و انتقاده قول من جعل الردع مستمراً فيها بأنها لا تكون مسبوقة دائماً بما يزجر عنه ـ يجاب بأنه يمكن أن يتصيّد، وإن وصفه بالتعسف، فإنه جري على مذهب الأكثرين في أمر نقلي . ونسبوا إلى الكسائي والمفسرين أنها تكون بمعنى (حقاً)، وضعفه ابن هشام بأن (حقا) تفتح (أن) معها، وهذه تكسر ؛ نحو: كلا إن كتاب الأبرار ، ولا أراه ؛ لأن من فسرها بذلك أراد المعنى لا اللفظ ، حتى جعل ابن النحاس من قال : تكون بمعنى (حقا)، ومن قال : تكون بمعنى ألا متفقين. ومذهب الفراء أنها حرف ،رد ويكتفى بها که ونعم و طولا ، وتكون صلة لما بعدها كـ إي ، وهذا لا ينزع منها معنى الرد، لا كما ذكر ابن مالك في التسهيل أنها تكون بمعنى إي معنى واستعمالاً. وذكر ابن الأنباري وابن النحاس أن ابن سعدان يذهب مذهب الفراء، وهذا بين من كلامه ومذهب أبي حاتم أنها على وجهين، فتكون ردعاً، وتكون بمنزلة ألا ) التي يفتتح بها. وأرى الفرق بين مذهبه ومذهب الفراء أن الفراء يرى الردع مستمراً فيها، ويُفتتح بها ، وأبو حاتم لا يراه. ومذهب ثعلب أن الردع مستمر فيها، وهذا مفهوم مما في مجالسه، وذكر ابن الأنباري أنه سمعه يقول : «لا يوقف على كلام في جميع القرآن؛ لأنها جواب والفائدة تقع فيما بعدها». والمفهوم من كلامهم أنها إذا كانت خالصة للردع وقف عليها ، وإذا لم تكن كذلك لم يوقف . وعندي أنها إذا كانت مكتفى بها عن كلام ، وهو : كلا، ليس الأمر كذلك ـ وقف عليها، وإن لم يكتف بها وصلت بما بعدها، وهو مذهب الفراء وابن سعدان إذا حققت. وأرى أيضاً أنها إذا كانت مکتفى بها وقف عليها ووقف دونها ؛ لأنها تؤدي كلاماً تاماً ، إذا كان ما قبلها محكياً خاصة ، نحو : رب ارجعون . لعلي أعمل صالحاً فيما تركت كلا ، فإن كلا ردع له ، فينبغي أن تفصل عن كلامه، وهذا ما لم أرهم يذكرونه، والله أعلم. الكتاب : ٤ / ٢٣٥ ، ومجالس ثعلب : ٢٦٨/١ ، وإيضاح الوقف : ١٨ / ٤٢١ ، والقطع والائتناف: ٤٥٨ ، والوقف والابتداء للغزال : ٢٦/ أ ، والتخمير : ١٦٣/٤ ، وجمال القراء : ٥٩٨/٢ ، وشرح المفصل : ١٦/٩ ، والتسهيل : ٢٤٥ ، وشرح الرضي : ٤٧٨/٤ ، والارتشاف : ٢٣٧٠/٥ ، والمغني : ٢٤٩ ، والجني : ٥٧٧ ، والتمهيد في علم التجويد : ۱۷۷ . وانظر مقالة كلا، لابن فارس، وشرح كلا ، لمكي .
،
١٢٦
الكتاب — ص ١٢٦