۸۲
:
منه الواو ، ولذا قلت
عولا
ومد يؤاخذكم وتوسيطه منع * * * لورش وفى نشر على القصر قال في الإتحاف : وقول الشاطبي وبعضهم يؤاخذكم متعقب بأن رواة المد
كلهم مجمعون على استثنائه، فلا خلاف في قصره ، واعتذر في النشر عنه بعدم ذكره في التيسير أهـ (۱) ومعنى قولى عوّل ، إعتمد وهذا الموضع مما أبدل (۲) فيه
لف الحرز بغيره ، قوله : وفى عين الوجهان والطول فضلا ) ..... يعنى وفى عين من حروف الفواتح
صرح
،
من
قلت : : عدم استثنائه في التيسير إما لكونه أن یری ورشا لما قرأه بالواو فهو عنده لغة واخذ وقد بذلك في الإيجاز كما تقدم فلا دخل له في باب المهموز ، فلم يحتج إلى استثنائه، أو لأنه ملازم للبدل كلزوم النقل فى (يري)) أصلها : يرأى ) فلاحاجة إلى استثنائه أيضاً ، أو لأنه اعتمد على نصوصه في غير التيسير فإنها صريحة
في استثنائه والله أعلم . غيث النفع ص ١٦٢
وقال العلامة أحمد شرف الإبيارى
:
-
١٦٣
وفى كنداءا واقفا عنه فاقصرن *** كذاك يؤاخذ مطلقا قد تعينا
(۱) الإتحاف / ٣٩
(٢) كما ذكر في اصطلاحاته بقوله ( مع ذكر لفظ ماتيسر لى والإفأبدلا)
تنبيه : ترك الجمزورى من نظم الكنز ثلاثة أبيات تتعلق بالسكون العارض ، ولعله تركها سهوا ، أو لوضوحها ، أو لأنها صحيحة وهو يتعرض لذكر الأوجه الضعيفة ، وإليك الأبيات والمراد منها . قال:
وعند سكون الوقف وجهان أصلا *** وزد معهما قصرا وإن لم يؤصلا والمعنى : إذا كان السكون الذى يأتى بعد حرف المد عارضا للوقف مثل نستعين ، ففيه وجهان مؤصلان يعنى مختاران ، أحدهما : الإشباع مثل اللازم لاجتماع الساكنين اعتدادا بالعارض . والثانى التوسط لمراعاة اجتماع الساكنين مع ملاحظة كونه عارضا فينحط عن الأصل . وأمر صاحب الكنز بزيادة وجه ثالث وإن لم يؤصل ، وهو القصر لعروض السكون ، والوقف يجوز فيه اجتماع الساكنين مطلقا ، ويجوز هذه الأوجه
الثلاثة إذا كان السكون عارضا للإدغام كما في رواية السوسي ، قال الحداد : وعن كلهم بالمد ما قبل ساكن *** والوقف كالإدغام ثلث لتجملا
=
ص ٨٢