٤٥
كذلك وبعضه بواسطة نقل الغير عنه ، كما يأتى إن شاء الله تعالى . ولما كان هذا الشأن مما يُعتنى به لأهميته - قلت : فاعقلا بنون التوكيد
1
وقالوا بضرورة الإشباع فى المتصل على هذا السكت : وهذه الحجة بينا بطلانها بما لا يدع مجالا للشك وذكرنا رأى العلماء في تفسير قول ابن الجرزي (والسكت أهملا) وهي من الاستدراكات القليلة عليه من خلال منهجه في النشر . فقد ترك ابن الجزري في نظم الدرة فقط مذهب المطوعى عن إدريس فى هذا السكت مع ذكره له في النشر المشتمل على طرق الدرة . سهوا منه كما ذكر قراءة فتح الميم مع وصل الهمزة في فاجموا أمركم فى يونس لرويس على أنها من طرق الدرة سهواً منه أيضا . بينا ذلك في كتابنا المذكور فارجع إليه إن شئت ، ولكنى أضيف هنا توضيحاً : وأقول : إن الاحتجاج على منع هذا السكت من الدرة بضرورة الإشباع في المتصل عليه . قد بينا عدم صحته في كتابنا المذكور وهو اجتهاد شخصى لم يستند إلى دليل ، ولم يذكره أحد من العلماء السابقين فى مؤلفاتهم ، ولم يحتج به فى الوقت الحاضر من طريق الدرة إلا محقق كتاب النويري على الدرة جـ ٢٦٩ ، طبعة الجامعة الإسلامية عام ١٤١١ هـ . ونسب المحقق إلى المتولى فى الروض عبارة ليست فيه وهذه العبارة هي ( وأنه يتعين على السكت إشباع المتصل وهو طريق المبهج فهذا تقول عليه . وقد يفهم القارئ أنه منقول عن المتولى وليس كذلك. ثم نقض المحقق كلامه بقوله : أقول : الأخذ بالوجهين جرى عملنا . فأوقع القارئ فى حيرة . فلا يدرى هل المحقق هذا السكت أم يمنعه ؟ هذا وليعلم القارىء أن التعبير في كتاب المبهج أو غيره في باب المد بالمد التام ، أو تمكين المد ليس معناه ضرورة الإشباع ست حركات كما توهم المحقق وإنما معناه وجوب في المتصل لكل القراء ومن المعلوم أن القراء متفاوتون في مقدار هذا المد منهم من يمده أربع حركات ومنهم من يمده ست حركات والتوسط في المتصل هو مذهب إدريس فى الدرة والطيبة معا. هذا والذي استقر عليه رأى المحققين من أئمتنا قديماً وحديثاً فى المتصل ، مرتبتان فقط ، طولی لورش وحمزة ووسطى للباقين والطولى ست حركات والوسطى أربع حركات، ولم يعمل بما ذهب إليه البعض كأهل العراق من الإشباع قولاً واحداً فى المتصل أنظر إرشاد المريد ص ٤٨ . هذا ولم يغفل ابن الجرزى عن مذهب المبهج لسبط الخياط من طريق المطوعى بل ذكره في النشر في ۳۳۱ وقال معلقاً عليه وهذا صريح في التفاوت في المتصل)
وعلى
يجيز
باب المدود جــ
ص
الحمد
=
ص ٤٥