(1)
ووجه انفصال هذه الأربعة يعنى انفصال لامها ما حكاه الكسائي من أن (مال) جار فيها مجرى (مابال) وما شأن وأن قوله مال زيد وما بال زيد بمعنى واحد أهـ. فحذفت ( ما ) لكثرة مدارها في كلامهم فبقيت اللام منفصلة فكسروها لمشابهة لام الجر ، والعلة لأبي عمرو فى الوقف على ( ما ) دون اللام مراعاة القياس وإلحاقها بجميع الحروف المفردة الجارة وغيرها ، والعلة للجماعة في الوقف على اللام اتباع الرسم والاقتدا به ، والعلة للكسائى فى الوجهين مراعاة الأمرين ذكره الفاسي هذا وقد قال ابن عبد الحق (۲) وقد تبع الناظم فيما ذكره من الوقف على (ما) لأبي عمرو جمهور المغاربة ومن الوقف عليه أو على اللام للكسائي بعضهم ، والأصح جواز الوقف على (ما) للجميع لأنها كلمة برأسها ولأن كثيراً من الأئمة والمؤلفين لم يذكروا فيها عن أحد شيئا كسائر الكلمات ، وأما الوقف على اللام فمحتمل لانفصالها خطا ولم يصح في ذلك عن الأئمة شيء (نبه) (۳) على ذلك الشمس ابن الجزري (٤) ( وفى الإتحاف) (٥) والأصح جواز الوقف على ما لجميع القراء لأنها كلمة برأسها منفصلة لفظا وخطا قال فى النشر : وهو الذى أختاره وأخذ
أن
به ، وأما اللام فمحتمل الوقف عليها لانفصالها خطا وهو الأظهر قياسا ويحتمل لا يوقف عليها من أجل كونها لام جر ولام الجر لا تنقطع عما بعدها اهـ . وهذا الوقف بنوعيه اختبارى بالموحدة على مايأتى (٦) وهذا كله معنى قولى وفى النشر للكل الخلاف فقف لهم *** على اللام أو ما إن أردت للابتلا أن الخلاف المذكور ليس مختصا بالكسائي بل هو ثابت لجميع القراء
یعنی
(۱) تقدمت ترجمته ص ٤٠
(۲) في شرحه على الشاطبية مخطوطة ، ترجمته ص٤٠.
(۳) ما بين القوسين سقط من ب
(٤) النشر جـ ٢ / ١٤٦
(٥) الإتحاف /١٠٦
(٦) مابين القوسين سقط من ب
ص ١٥٥