١٥٢
في الإتحاف (۱) واختلف فيما إذا حال بينهما أى بين الموجب واللام ألف وهو في ثلاثة مواضع موضعان مع الصاد (فصالا) و( يصالحا) وموضع مع الطاء وهو (طال) بطه (أفطال ) (۲) وبالأنبياء وحتى طال عليهم ) (۳) وبالحديد فطال عليهم الأمد (٤) وذكر حكمها كما مر اهـ .
والعذر للناظم ( ضيق ) (٥) المكان مع الاعتماد على شهرة الخلاف في ذلك ونحوه ولو قال وفي طال خلف مع فصالا ونحوه وفى نحو يوصل والمفخم فضلا لكان أقرب إلى البيان ، ذكره العلامة الفاسي وقوله وفى نحو يوصل) (٦) يعنى من كل ما كانت اللام فيه مفتوحة ووقعت طرفا ووليها أحد الأحرف الثلاثة المذكورة أول الباب ووقف عليها نحو يوصل بالبقرة والرعد (ولما فصل)(۷) بالبقرة (وقد فصل) (۸) بالأنعام و(بطل ) (۹) بالأعراف و ( ظل ) (۱۰) بالنحل والزخرف و (فصل الخطاب ) (١١) بص وهو ما أشار له بقوله ( وعندما يسكن وقفا) يعنى ففيه خلاف
=
:
خلاف بين التفخيم والترقيق ،وقال الطباخ ويصالحا فخم ورقق للامه *** فقد ورد التخيير والحرز أهملا
(١) الإتحاف ٨٦ (٣) الآية ٤٤
(٢) الآية ٨٦
٤( ١٦)
(5) فى نسخة ب (حقيق) والصواب ما ذكر من أ (٦) ما بين القوسين سقط من ب (٧) الآية ٢٤٩ (۹) ق الآية ۱۱۸
(۸) الآية ۱۱۹
(۱۰) الآية ٥٨ من النحل والآية ١٧ من الزخرف . (۱۱) الآية ٢٠ ثم قال المحقق المتولى فى المختلف فيه نحو فصالا هل يمتنع من الوجهين
:
شئ مع أوجه البدل . وأجاب لم يمنع الإسقاطى منها شيئا بل احتج للتغليظ على القصر بأنه ظاهر كلام الشاطبي ومختاره لأنه اختار فى البدل القصر حيث قدمه فى نظمه ) وما بعد همز ثابت أو مغير
فقصر) وتقديم الشيء يفيد الإهتمام به وفى طال وأختيها التغليظ حيث قال : (والمفخم فضلا) وحينئذ تكون أوجه طال مع البدل ستة وهى تغليظها وترقيقها على كل من ثلاثة البدل ولكن المنصورى والطباخ نقلا عن شيوخهما منع التغليظ على القصر في فصالا فقط دون أختيها ، فالأوجه على قولهما خمسة لا تخفى ، وقد نظم ذلك الميهي فقال:
ص ١٥٢