العلم بالإخبار ليس حجة) (1) .
وقال ابن الصلاح: (وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه
هو الذي استقر عليه آراء جماعة حفاظ الحديث ونقاد الأثر وتداولوه فـــي
تصانيفهم)(٢).
وحجتهم هو جهالة الواسطة التي روى المرسل الحديث عنه، إذ قد يكون الساقط صحابياً وقد يكون تابعياً. وعلى الاحتمال الثاني قد يكون ثقة وقد يكون غـيـر ثقة؛ قال الخطيب البغدادي: والذي نختاره سقوط فرض العمل بالمرسل، وأنّ المرسل غير مقبول، والذي يدل على ذلك: أن إرسال الحديث يؤدي إلى الجهل بعين راويه ويستحيل العلم بعدالته مع الجهل بعينه، وقد بينا من قبل أنه لا يجوز قبول الخبر إلا ممن عرفت عدالته، فوجب كذلك كونه غير مقبول، وأيضاً فإن العدل لو سئل عمن أرسل؟ فلم يعدلـه لـم يجب العمل بخبره إذا لم يكن معروف العدالة من جهة غيره، وكذلك حاله إذا ابتدأ الامساك عن ذكره وتعديله؛ لأنه مع الإمساك عن ذكره غير معدل له فوجب أن لا يقبل الخبر عنه) (۳).
وقال الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر المرسل في أنواع المردود: (وإنما ذكر في قسم المردود للجهل بحال المحذوف لأنه يحتمل أن يكون صحابياً ويحتمل أن يكون تابعياً، وعلى الثاني يحتمل أن يكون ضعيفاً ويحتمل أن يكون ثقة، وعلـى الثاني يحتمل أن يكون حمل عن صحابي، ويحتمل أن يكون حمل عن تابعي
(۱) مقدمة صحيح مسلم هامش النووي ۱۱۲/۱ ، ونقله عنه ابن الصلاح في علوم الحديث ص ٤٩ -
.٥٠
(۲) علوم الحديث ص ٤٩ ، ونقله عنه ابن كثير في اختصار علوم الحديث ص ٤٨ .
(۳) الكفاية ص ۳۸۷.
٧٦
ص ٧٦