خاصة.
أما الثاني: وهو المعلق بصيغة التمريض مما لم يورده في موضع آخر فلا يوجد فيه ما يلتحق بشرطه إلا مواضع يسيرة، وقد أوردها بهذه الصيغة لكونه ذكرها بالسمعني، وفيه ما هو صحيح، وان تقاعد عن شرطه إما:
هو
لكونه لم يخرج لرجاله أو لوجود علة فيه عنده، ومنه ما هو حسن، ومنها ضعيف وهو على قسمين: أحدهما ما ينجبر بأمر آخر، وثانيهما: ما لا يرتقي عن مرتبة
الضعيف)
(1)
أما ذكره عن شيوخه: فقد قال العراقي -رحمه الله-: (أما ما عزاه البخاري إلى بعض شيوخه بصيغة الجزم كقوله : قال فلان وزاد فلان ونحو ذلك فليس حكمه حكم التعليق عن شيوخ شيوخه ومن فوقهم بل حكمه حكم الإسناد المعنعن، وحكمه الاتصال، بشرط ثبوت اللقاء والسلامة من التدليس واللقاء في شيوخه معروف، والبخاري سالم من التدليس فإنَّ حكمه الاتصال) (٢).
أما التعليق عند الإمام مسلم: فقليل
جداً جعله الحافظ ابن اثني عشر
حديثاً (۳).
وقد تبين مما ذكرناه
أن معلقات البخاري بصيغة الجزم تُعدّ صحيحة إلى من علق اليه، هذا ما استقر
عليه الأمر عند جمهور
العلماء.
(۱) انتهى كلام الحافظ.
(۲) شرح التبصرة ٧٥/١ وانظر علوم الحديث ص ٦٥ و ٦٩ و ٧٠.
(٣) النكت ٣٥٢/١
ص ٥٦