في
أكثر
الدار قطني يذكر في بعض المواضع أن الزيادة من الثقة مقبولة ثم يرد (1) المواضع زيادات كثيرة من الثقات، ويرجح الإرسال على الإسناد، فدل على أن مرادهم
زيادة الثقة مثل تلك المواضع الخاصة وهي إذا كان الثقة مبرزاً في الحفظ (٢)). وظاهر كلام الحافظ ابن حجر في النخبة قبول زيادة الثقة مطلقاً مع عدم المنافاة إذ قال: (وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق منه)(۳). ولم يرتض ما اشتهر عند جمع من العلماء من القول: بقبول الزيادة من غير تفصيل فقـد قـال فـي النكت (4): واشتهر عن جمع من العلماء القول: بقبول الزيادة مطلقاً من غير تفصيل، ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح والحسن أن لا يكون
شاذا).
هذا الشأن
يراهم لا
والذي ينظر في صنيع الأئمة السابقين والمختصين في يقبلونها مطلقاً ولا يردونها مطلقاً، بل مرجع ذلك إلى القرائن والترجيح فتقبل تارة، وترد أخرى، ويتوقف فيها أحياناً ؛ قال الحافظ ابن حجر: (والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين - كعبد الرحمن بن مهدي، ويحيى القطان، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وعلي بن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي، والدارقطني وغيرهم- اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة ،وغيرها ولا يعرف عن أحد منهم قبول إطلاق الزيادة) (*).
(۱) انظر على سبيل المثال كتاب السنن للدارقطني ج ۹۷/۱ و ۱۱۷ و ١٢٧ و ١٤٨ و ١٥٣ و ١٦٣
و ١٦٩ و ١٨٠ و ١٨١.
(۲) شرح علل الترمذي ٦٣٨/٢
(۳) النخبة مع النزهة ص ٣٧.
٢٥٨
.٤( ٦٩٢/٢)
(٥) نزهة النظر ص ٩٦ .
ص ٢٥٨