أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء — الصفحة ٢٠١

خامساً: التساوي بين الروايتين والتوقف(۱). وقد ظهر لي من دراسة مجموعة من الأحاديث التي اختلف في وصلها وإرسالها أن الترجيح لا يندرج تحت قاعدة كلية، لكن يختلف الحال . المرجحات والقرائن فتارة ترجح الرواية المرسلة وتارة ترجح الرواية الموصولة. ومن المرجحات مزيد الحفظ، وكثرة العدد، وطول الملازمة للشيخ. وقد يختلفون في ذلك أحياناً فمنهم من يرجح الرواية المرسلة ومنهم: مـن يرجح الروايـة الموصولة ومنهم من يتوقف. ومن الأمثلة على الترجيح بكثرة الطرق والشواهد حديث: (لا نكاح إلا بولي) فقد أشار الترمذي (۲) إلى الروايات المرسلة والاختلاف فيه إلا أنه حديث صحيح بطرقه وشواهده: فقد أخرجه الإمام أحمد :(المسند: ٤ / ٣٩٨ و ٤١٣ و ٤١٨)، وأبو داود (السنن: ٢٢٩/٢ رقم ۲۰۸٥) والترمذي (الجامع : ٤٠٧/٣ رقم (۱۱۰۱ و ۱۱۰۲)، والبيهقي (السنن الكبرى (۱۰۷/۷) من حديث أبي موسى الأشعري. وصححه ابن حبان موارد الضمان ١٢٤٣ ) و ( ١٢٤٤) و (١٢٤٥)، والحاكم (المستدرك: (١٦٩/٢ وأطال في تخريج طرقه مع أنه اختلف في وصله وإرساله. ثم قال: (وقد صحت الرواية فيه عن أزواج النبي لا لا لا لها عائشة وأم سلمة وزينب بنت جحش). (۱) شرح النووي على صحيح مسلم ۳۲/۱، المنهل الروي ص ٤٣ - ٤٤ ، فتح المغيث ١٧٣/١، تنقيح التحقيق ٣٦٦/١ ، قواعد في علوم الحديث ص۱۱۸ ، التنكيل ٢٢/٢، شرح ألفية السيوطي ص ٢٩، لمحات في أصول الحديث ص ۲۷۹. ولم أجد من نسب هذه الأقوال لأصحابها؛ سوى القول الأول فهو الذي رجحه الإمام النووي ويستخدمه كثيراً في مؤلفاته. (٢) الجامع ٤٠٧/٣. ۲۰۱
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.