}
البيع
وحديث عبدالله بن عمرو بن العاص أن رسول الله الله قال: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله) (٢).
فهذه الأحاديث يتعذر حملها على غير ما ذهب إليه الجمهور.
واعترض الحنفية على هذا الحديث : بأن الحديث دار فيما تعم به البلوى، ولا يقبل خبر الآحاد فيما تعم به البلوى).
وأجيب على هذا بأن هذه شرائط للعمل بخبر الآحاد التزم بها الحنفية وقد خالفهم فيها الجمهور فهي لا تلزم على أن خيار المجلس ليس مما تعـم بـه البلوى، لأن الذين يفسخون العقد بناء على خيار المجلس يعدون قلـة بالنسبة لمن لا يفسخون(4).
ثم إن الحنفية قد جعلوا للمشهور حكم المتواتر في هذه الأمور، والحديث مشهور باصطلاحهم وبيان ذلك: إنّ المشهور عندهم هو ما لا يقل رواته عن ثلاثة في
(۱) أخرجه مالك ۲۰۱/۲) رقم (۱۹۵۸) ، والطيالسي (۱۳۳۸)، والحميدي (٦٥٤)، وأحمد ٥٦/١ و ٤/٢، والبخاري (۸۳/۳ رقم (۲۱۰۷) و ٨٤/٣ رقم (۲۱۰۹)، ومسلم ٩/٥ رقم (١٥٣١) وأبو داود ٢٧٢/٣ رقم (٣٤٥٤) و (٣٤٥٥) ، وابن ماجه ٧٣٥/٢ رقم (۲۱۸۱)، والترمذي ٥٤٧/٣ رقم (١٢٤٥)، والنسائي ٢٤٨/٧.
(٢) أخرجه أحمد (۱۸۳/۲ ، وأبو داود ۲۷۳/۳ رقم (٣٤٥٦)، والترمذي (٥٥٠/٣ رقم (١٢٤٧)، والنسائي ٢٥١/٧ . وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وانظر تحفة الأشراف ٣٣٦/٦ حديث
.(۸۷۹۷)
(۳) بدائع الصنائع ۲۲۸/٥ ، شرح فتح القدير ٨١/٥، المغني ٦/٤.
(٤) مسائل من الفقه المقارن ١٦/٢.
۱۹۰
ص ١٩٠