أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء — الصفحة ١٥١

صحيحة (١). واعتذر أبو حنيفة ومن وافقه عن العمل بهذا الحديث لأنه خبر واحد يعارضه الكتاب بقوله : واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء) (۲). لها (). فقد ذكر الجصاص الحنفي أن المانع من قبول هذه الأخبار رد نص القرآن ويجاب عن ذلك بأن ما اشترطه الحنفية ومن وافقهم من شروط العمل بخبر الآحاد لا تلزم عند الجمهور، ولا معارضة بين هذا الحديث وبين ظاهر القرآن الكريم. وإنما هو نوع تخصيص، ثم إن حديث القضاء بالشاهد واليمين ليس خبر آحاد فيما ذكره الحنفية من وصف الآحاد فهو مشهور أو أعلى من المشهور في اصطلاحهم فقد رواه أكثر من عشرين صحابياً، والمشهور عند الحنفية يخص به الكتاب والسنة المتواترة (٤). المطلب الثاني: التعارض بين حديثين: قد ينقدح لعالم من علماء الحديث علة في حديث، ثم لا يجد علـة ظاهرة (۱) وقد اعتنى بتخريج طرق الحديث ابن عبد البر في التمهيد ١٣٤/٢ ومـا بعدها، والبيهقي فـي السنن الكبرى ١٦٧/١٠ وما بعدها، والدارقطني في سننه ٢١٢/٤ وما بعدها. وانظر نصب الراية ٩٦/٤، ومجمع الزوائد ٢٠٢/٤. (۲) سورة البقرة الآية ٢٨٢. (۳) أحكام القرآن ٥١٤/١-٥١٦. (٤) أنظر فواتح الرحموت .۱۲۸/۲ وقد أفاض أستاذي الدكتور هاشم في مناقشة الأدلة بما لا مزيــد عليه في مسائل من الفقه المقارن ۱۹۹/۲-۲۰۸. ܙܘܙ i
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.