الباب الخامس
في الكلام على حكم اتباع رسم
المصاحف
العثمانية وفيه فصول وثلاثة تنبيهات وتتمة وفائدة مهمة
وإذ قد ثبت أن القرآن كله كان مكتوبًا في عهده لكن غير مجموع في موضع واحد ولا مرتب السور، وأنه لا ترك جمعه في مصحف واحد لأن النسخ كان يرد على بعضه فلو جمعه ثم رفعت تلاوة بعضه لأدى ذلك إلى الاختلاف فحفظه الله في الصدور إلى انقضاء زمن النسخ.
كذلك
وأنه جمع في المصحف لاقتضاء المصلحة ذلك في زمن الصديق ونسخ من تلك الصحف في المصاحف في زمن عثمان وأن الصحابة رضي أجمعين جمعوا بين الدفتين القرآن المنزل من غير أن يكونوا زادوا فيه أو أنقصوا منه شيئًا أو قدموا شيئًا أو أخروه.
الله
عنهم
بل كتبوه في المصاحف على الترتيب المكتوب في اللوح المحفوظ بتوقيف جبريل عليه السلام للنبي على ذلك وإعلامه عند نزول كل آية بموضعها وأين تكتب، وأنهم -رضي الله عنهم- قد أجمعوا على نقل المصاحف العثمانية من الصحف التي كتبها أبو بكر وعمر وإرسال كل مصحف منها إلى مصر من أمصار المسلمين وأجمعوا على ترك ما سوى ذلك، وأن أهل كل مصر أجمعوا على تلقي ما في مصحفهم بالقبول.
الأمة المعصومة من
تضمنته هذه
وهذا إجماع من ما الخطأ على المصاحف وعلى ترك ما خالفها من زيادة ونقص وإبدال كلمة بأخرى و حرف بآخر وجب علينا أن نتبع في قراءتنا المرسوم الذي جعله لنا عثمان الله
في المصحف أصلاً.
ولذا قال الأئمة المحققون كل قراءة ساعدها خط المصحف مع صحة النقل ومجيئها على الفصيح من لغة العرب فهى المعتبرة، وأن نقتدي في كتبنا القرآن بكتبه لجعل المصحف إمامًا متبعًا لكل من يكتب القرآن فلا يجوز لمن
يكتب مصحفًا أن يكتبه على خلاف الرسم العثماني.
-19.-
ص ١٩٠