القراء والقراءات بالمغرب - اعراب — الصفحة ٧٢

2 - ذيلها ، ذكر فيه اجازة ابن مرزوق له ، انتهى منه سنة ( 905 هـ ) ، وقد تسألني : وأي علاقة بين القراءات ، والفهارس والأثبات ؟ الجواب : أن من أركان القراءة صحة الاسناد ، فعلى القارىء أن يعرف أحوال الرواة وطبقاتهم ، والقراءة سنة متبعة ، ونقل محض ؛ وقد تقرر أن من شروط المقرىء أن يكون عاقلاً ، عدلاً ، ثقة ، كامل الضبط ، ولا يجوز له أن يقرأ إلا بما سمع ممن تتوفر فيه هذه الشروط ، أو قرأ عليه وهو مصغ له ، أو سمعه بقراءة غيـره عليه ؛ وتشدد المتأخرون فلم يجيزوا إلا القراءة على الشيخ ، لأن المقصود كيفية الأداء ، ولا تتحقق الا بذلك ، وليس كل من سمع من لفظ الشيخ يقدر على الأداء كهيئته أما الصحابة ، فربما ساعدتهم فصاحتهم وسليقتهم على الأداء كما سمعوه من النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ولأن القرآن نزل بلغتهم . والإسناد من خصائص هذه الأمة ، ومن فضائلها التي ميزها الله بها ؛ قال عبد الله بن المبارك : الإسناد من الدين ، وقال سفيان الثوري : إنه سلاح المؤمن ، ومن لا سلاح فبأي شيء يقاتل ؟ وهو قسمان : عال ، ونازل ؛ فالعالي : ما قلت فيه الوسائط ، والنازل : ما كثرت وسائطه ؛ قال أبو عبد الله محمد بن مسلم الطوسي : قرب الاسناد قربى ، وعن يحيى بن معين أن الاسناد العالي قربة إلى الله وإلى رسوله . معه เ وقد تنافس الناس في الأسانيد العالية ، وشدوا الرحال من أجلها وحلوا فهارسهم وأثباتهم بها ؛ ولنذكر هنا بعض أسانيد ابن غازي التي أوردها في فهرسته ، قال : وأروي عن أستاذي الصغير ، عن أبي الحسن ، عن أبي وكيل ميمون الفخار، عن أبي عبد الله محمد بن ، عن أبي بكر بن أحمد بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن أبي عمرو الداني ، عن محمد بن أحمد الكاتب ، عن أحمد بن موسى ، عن مضر بن محمد الضبي ، عن أحمد بن أبي بزة ، عن عكرمة بن سليمان ، عن الوهري جحلون 72
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.