قالوا : وقد أجمع الناس (1) على أنه لا قطع على المستعير ، لأنه مؤتمن . قال بو محمد : ونحن نقول : إن هذا الحديث صحيح ، غير أنه
لا يوجب حكما ، لأنه لم يقل فيه : إنه قطعها ، وإنما قيل أمر بقطعها .
(۱) قوله « وقد أجمع الناس على أنه لا قطع على المستعير » الظاهر أن مراده بالناس ، الجمهور ، وإلا فقد ذهب الإمام أحمد ، وإسحق ، وزفر ، وأهل الظاهر ، إلى أنه يقطع جاحد العارية ، وانتصر له ابن حزم .
وحجة الجمهور أن جاحد الوديعة لا يصدق عليه أن سارق .
ورد بأن الجحد داخل في اسم السرقة ، لأنه هو والسارق ، لا يمكن الاحتراز منهما، بخلاف المختلس والمنتهب ، كذا قال ابن القيم .
وأجاب الجمهور بأنه ورد التصريح في الصحيحين وغيرهما ، بذكر سرقة المرأة ،
وفي رواية الحاكم وغيره، أنها سرقت حليا ، فلذا قطعت يدها . وذكر الجحد إنما كان لقصد التعريف بحالها واشتهارها بذلك الوصف، والقطع
كان للسرقة .
ويمكن أن يجاب عن هذا ، بأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل ذلك الجحد منزلة السرقة ، فيكون دليلا من قال : أنه يصدق اسم السرقة على جحد الوديعة . ولا يخفى أن الظاهر من الحديث، أن القطع كان لأجل الجحد . ولا ينا في ذلك ، وصف المرأة ، في بعض الروايات ، بأنها سرقت ، فإنه يصدق على جاحد الوديعة ، بأنه سارق
فالحق ، قطع جاحد الوديعة ويكون ذلك مخصصا للأدلة الدالة على اعتبار الحرز. ووجهه أن الحاجة ماسة بين الناس إلى العارية ، فلو علم المعير أن المستعير إذا جحد لاشيء عليه ، لجر ذلك إلى سد باب العارية ، وهو خلاف المشروع ، انتهى من نيل الأوطار ا هـ من هامش الدمشقية
ملخصا
ص ٩٥