تأويل مختلف الحديث (ط الكليات الأزهرية) — الصفحة ٤٤

F ٤٤٠ ، وهذا نظر من لا يقسم على الإخوان عشرة أفلس، فضلاً عن مائتي ألف وحكى من خطئه فى الاستطاعة ، أنه كان يقول : إن الفاعل في وقت الفعل ، غير مستطيع لفعل آخر ، وذلك أنهم ألزموه الاستطاعة مع الفعل بالإجماع ، فقالوا : قد أجمع الناس على أن كل فاعل مستطيع في حال فعله فالاستطاعة مع الفعل ثابتة . واختلفوا في أنها قبله . فنحن على ما أجمعوا عليه، وعلى من ادعى أنها قبل الفعل الدليل ، فلجأ إلى هذا القول وسئل عن عدم صحة البصر ، في حال وجود الإدراك ، وعن عدم الحياة إن كانت عرضا ، في حال وجود العلم ، فلا هو فرق ، ولا هو رجع . وزعم أنه يستحيل أن يفعل فى حال بلوغه بالاستطاعة التي أعطيها في حال البلوغ ، وإنما يفعل بها في الحال الثانية فإذا قيل له : فمتى فعل بها ؟ في الحال التي سُلبها ، أم في حال البلوغ ، . والفعل فيها عندك محال ، وقد فعل بها ولا حال إلا حال البلوغ ؟ والحالة الثانية قال قولا مرغوبا عنه ، مع أقاويل كثيرة في فناء نعيم أهل الجنة ، وفناء عذاب أهل النار ثم نصير إلى ( عبيد الله بن الحسن ) وقد كان وَلِيَ قضاء البصرة - فتهجم - من قبيح مذاهبه ، وشدة تناقض قوله ـ على ما هو أولى بأن يكون تناقضا ، مما أنكروه .
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.