٢٦١
قالاً بو محمد : ونحن نقول : إن الحق يثبت عندنا بالإجماع ، أكثر من ثبوته بالرواية، لأن الحديث قد تعترض فيه عوارض من السهو والإغفال ،
و تدخل عليه الشبه والتأويلات والنسخ ، ويأخذه الثقة عن غير الثقة . وقد يأتى بأمرين مختلفين وهما - جميعاً - جائزان ، كالتسليمة الواحدة ،
والتسليمتين .
وقد يحضر الأمر يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم ـ رجل ثم يأمر بخلافه ، ولا يحضره هو ، فينقل إلينا الأمر الأول ، ولا ينقل إلينا الثاني
لأنه لم يعلمه . والإجماع سليم من هذه الأسباب كلها ، ولذلك كان مالك رحمه الله ، يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث ، ثم يقول « والعمل ببلدنا، على كذا » لأمر يخالف ذلك الحديث، لأن بلده ، بلد رسول الله صلى الله
عليه وسلم . وإذا كان العمل في عصره على أمر من الأمور ، صار العمل في العصر
الثاني عليه ، وكذلك في العصر الثالث والرابع وما
ولا يجوز أن يكون الناس جميعاً ينتقلون عن شيء ، كانوا عليه في بلده
وعصره ، إلى غيره .
فقرن عن قرن ، أكثر من واحد عن واحد .
وقد روى الناس أحاديث متصلة ، وتركوا العمل بها .
منها : - حديث سفيان وحماد بن زيد ، عن عمرو بن دينار ، عن جابر عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر ،
والمغرب والعشاء بالمدينة ، آمنا لا يخاف .
والفقهاء جميعاً ، على ترك العمل بهذا ، إما لأنه منسوخ ، أو لأنه فعله
في حال ضرورة - إما لمطر أو شغل
ص ٢٦١