=
وكذا قال غيره : لا مغايرة بين جيد» و «صالح» عندهم .
إلا أَنَّ الجهبذ منهم لا يعدل عن صحيح» إلى «جيد» إلا لنكتة كأن يرتقي الحديث عنده عن الحسن لذاته، ويتردد في بلوغه الصحيح، فالوصف به أنزل رتبة من الوصف بـ «صحيح» .
وكذا: «القوي».
وأما «الصَّالح» فقد تقدم في شأن سنن أبي داود» أنه شامل للصحيح والحسن لصلاحيتهما للاحتجاج ، ويستعمل أيضاً في ضعيف» يصلح
للاعتبار.
(1)
وأما «المعروف) فهو مقابل المنكر (۲) .
والمحفوظ» مقابل «الشاذ» (۳) .
و«المجود» و«الثَّابت» يشملان أيضاً الصحيح والحسن . قلت (٤) . ومن ألفاظهم «المشبّه» وهو يطلق على الحسن» وما يقاربه،
فهو بالنسبة إليه كنسبة الجيد) إلى الصحيح . انتهى كلام السيوطي هذا وقد استعمل بعض العلماء مصطلح «الثابت» في موضع الصحيح كالحاكم النيسابوري حيث عبّر بـ «أثبت الأسانيد»(٥) بدل
أصح الأسانيد مما يدل على أن الصحيح والثابت عنده بمعنى واحد .
أشار إليه أخرجه الترمذي في كتاب الطب، باب ما جاء في الحمية، رقم:
.[۲۰۳۷]
(۱) انظر ما مرص: (٨٥ - ٨٦) . (۲) انظر ما يأتي ص: (۱۷۸) . (۳) انظر ما يأتي ص: (۱۷۱) .
(٤) القائل الإمام السيوطي . (٥) معرفة علوم الحديث للحاكم : (٥٦) .
ص ٩٤