يقول ابن الصلاح مبيناً درجة الأحاديث التي سكت عنها أبو داود: «ما وجدناه في كتابه مذكوراً مطلقاً وليس في واحد من الصحيحين ولا نص ممن يُميز بين الصحيح والحسن عرفنا بأنه من الحسن
على صحته أحد عند أبي داود (۱).
٣ - السنن : للإمام أحمد بن شعيب بن علي أبي عبد الرحمن النسائي (ت: ۳۰۳ هـ ) ويسمى كتابه (المجتبى) أو (المجتنى) لأنه اختصره من كتابه «السنن الكبير وقد امتاز كتابه الكبير بجمع طرق الأحاديث وبيان عللها، وأما المختصر - وهو المقصود عند إطلاق لفظ السنن ـ فقد اقتصر فيه على ما رأى أنه صحيح وفيه بعض المعلول الذي نبه عليه، وهذا الكتاب هو أقلُّ الكتب الأربعة حديثاً ضعيفاً .
وأهم ما يمتاز به هذا الكتاب العناية الفائقة بعناوين الأبواب بحيث تأتي متطابقة مع ما حواه الباب من الأحاديث .
وقد عدّ بعض العلماء - كالخطيب البغدادي - هذا الكتاب في جملة الكتب الصحاح وكان يطلق عليه اسم «الصحيح (۲) .
(۳)
٤ - سنن المصطفى: للإمام محمد بن يزيد بن عبد الله ابن ماجه ( القزويني (ت: ۲۷۳ هـ وكتابه أحد السنن الأربعة، وقد امتاز بحسن التبويب في الفقه .
خمسة
هذا وكان المتقدمون من الأئمة يعدّون كتب الحديث التي عليها المدار هي السنن الثلاثة لأبي داود والترمذي والنسائي إضافة إلى الصحيحين، ولكن المتأخرين عندما رأوا ما في سنن ابن ماجه من
(۱) علوم الحديث لابن الصلاح : (٣٦) . وهذا القول فيه نظر ليس هنا مجال بيانه . (۲) اختصار علوم الحديث لابن كثير : (٤١)
(۳) بتسكين الهاء وقفاً ودرجاً.
٨٦
ص ٨٦