فيه ناشيء عن سوء حفظه أو الجهل بحاله وهذا معنى قوله : «لم تتحقق
أهليته».
فإذا اعتضد حديث مثل هذا الرَّاوي بمجيئه من طريق - سند - آخر مثله
.
أو أقوى منه - وهذا معنى قوله : اعتضد بمتابعة من تابع . . » ـ : أو اعتضد بمجيء حديث آخر بمعناه ـ وهذا معنى « الشاهد » . أقول : عند اعتضاد حديث الرَّاوي الضعيف الموصوف آنفاً بأحد هذين العاضدين ارتقى إلى درجة الحديث الحسن لغيره »، وذلك بشرط أن ينتفي عن الحديث الشذوذ والعلة القادحة .
أما إن كان سبب ضعف الرَّاوي الفسق أو التهمة بالكذب أو كثرة الخطأ ،والغفلة فعندها لا يمكن أن يُعضد حديثه ولا يرتقي إلى درجة الحسن لغيره .
تنبيه : إذا أطلق الترمذي الحكم على حديث بقوله: «هذا حديث حسن فمراده القسم الثاني من الحسن وهو الحسن لغيره ولذلك قال ابن الصلاح بعد أن بيَّن هذا القسم من الحسن وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزّل .
ومثال الحسن لغيره ما أخرجه الترمذي (١) من طريق سفيان ـ الثوري - عن زيد العمي عن أبي إياس معاوية بن قُرَّة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «الدعاء لا يُردّ بين الأذان والإقامة».
قال الترمذي بعد تخريحه لهذا الحديث : حديث أنس حديث حسن أي حسن لغيره ـ وقد حسَّنه الترمذي لكونه مروي من طريق آخر أشار إليه الترمذي نفسه بقوله : وقد رواه أبو إسحاق الهمداني عن بريد بن
(۱) سنن الترمذي في الصلاة، باب ما جاء في أن الدعاء لا والإقامة، رقم [٢١٢].
الأذان یرد بین
۸۲
ص ٨٢