الحديث الحسن، ومنهم الإمام أبو حاتم الرازي محمد بن إدريس الحنظلي
(ت: ٢٧٥هـ).
وقوله : ويستعمله عامة الفقهاء» يشير إلى أنهم يحتجون به . وقد انتقد هذا التعريف بأنَّ الأصل فى التعاريف أن تكون جامعة مانعة، وكلام الخطابي هذا إن كان المعرف هو « ما عُرف مخرجه واشتهر رجاله» فهو غير مانع لأن الصحيح كذلك أيضاً، بل والضعيف . قالوا: وإن كان المعرّف هو جميع الكلام فهو أيضاً غير مانع الصحيح يدخل فيه أيضاً.
لأَنَّ
وبالإضافة إلى هذا فإنَّه ليس بمَسلَّم أَنَّ الحسن عليه مدار الحديث، ولا هو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء .
٢ - تعريف الإمام الترمذي : حيث عرَّف مصطلحه بالحسن في آخر سننه في كتاب العلل بقوله : «هو الحديث الذي لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون حديثاً شاذاً، ويُروى من غير وجه نحو ذلك»(۱) . قوله : «ألا يكون في إسناده من يُتّهم بالكذب» يشمل حديث الرَّاوي المجهول والمستور الذين لا يعرف في حقهما توثيق بحيث لا تُعرف عدالتهما ولا ضبطهما .
وقوله : ويُروى من غير وجه نحو ذاك» يعني أن يكون للحديث المروي أكثر من طريق - سند - أو يُروى حديث أخر بمعناه .
وعليه فإنَّ هذا التعريف قد انتقد :
ا - بأنه غير مانع لدخول الصحيح فيه .
ب - ويَشْتَرِطُ أَن يكون للحديث الحسن طرقاً متعددة ولم يشترط أحدٌ
في الصحيح أو الحسن ذلك .
(۱) شرح علل الترمذي لابن رجب : (٣٤٠ و ٣٨٤)
۷۷
ص ٧٧