أ - ضبط صدر أن يحفظ الراوي ما تحمله بحيث يتمكن من
استحضاره وقت أدائه .
:
أَنْ
ب - ضبط كتاب أن يصون الرَّاوي كتابه الذي أودع فيه ما تحمله وصححه إلى أن يؤدي منه ولا يدفعه إلى من يمكن أن يُغيّر فيه .
ويخرج به الراوي الذي ليس عنده نوع من أنواع الضبط . ٤ - الشذوذ : أن يُخالف الراوي الثّقة من هو أرجح منه من الرواة، أو ـ يخالف من هم أكثر عدداً فلايكون صحيحاً ما وُجِدَ به شذوذ .
ه - ولا معللاً : الحديث المعلل هو الذي فيه علة قادحة .
أَنَّ الظاهر
والعلة القادحة : أمر خفي يؤثر في صحة الحديث مع السلامة منه، ولا يطَّلع عليه إلا أهل المعرفة والنقد من جهابذة الحفاظ
المتقنين .
فلا يكون صحيحاً ما فيه علّة قادحة .
مما تقدم نعلم أنه لا يحكم لحديث بالصَّحة إلا إن توفرت فيه خمسة
شروط وهي:
۱ - اتصال السند .
٢ - عدالة الرواة .
٣ - ضبط الرواة .
٤ ـ عدم الشذوذ .
ه ـ عدم العلة القادحة .
فإذا توفرت هذه الشروط كاملة حكمنا بصحة الحديث تبعاً لذلك
ثانياً : تفاوت السند في القوة والبحث في أصح الأسانيد :
عرفنا فيما مضى أَنَّ سند الحديث هو رواته الذين ينقلونه بعضهم عن
بعض .
ص ٥٧