الإيضاح في علوم الحديث والاصطلاح — الصفحة ٥٧

أ - ضبط صدر أن يحفظ الراوي ما تحمله بحيث يتمكن من استحضاره وقت أدائه . : أَنْ ب - ضبط كتاب أن يصون الرَّاوي كتابه الذي أودع فيه ما تحمله وصححه إلى أن يؤدي منه ولا يدفعه إلى من يمكن أن يُغيّر فيه . ويخرج به الراوي الذي ليس عنده نوع من أنواع الضبط . ٤ - الشذوذ : أن يُخالف الراوي الثّقة من هو أرجح منه من الرواة، أو ـ يخالف من هم أكثر عدداً فلايكون صحيحاً ما وُجِدَ به شذوذ . ه - ولا معللاً : الحديث المعلل هو الذي فيه علة قادحة . أَنَّ الظاهر والعلة القادحة : أمر خفي يؤثر في صحة الحديث مع السلامة منه، ولا يطَّلع عليه إلا أهل المعرفة والنقد من جهابذة الحفاظ المتقنين . فلا يكون صحيحاً ما فيه علّة قادحة . مما تقدم نعلم أنه لا يحكم لحديث بالصَّحة إلا إن توفرت فيه خمسة شروط وهي: ۱ - اتصال السند . ٢ - عدالة الرواة . ٣ - ضبط الرواة . ٤ ـ عدم الشذوذ . ه ـ عدم العلة القادحة . فإذا توفرت هذه الشروط كاملة حكمنا بصحة الحديث تبعاً لذلك ثانياً : تفاوت السند في القوة والبحث في أصح الأسانيد : عرفنا فيما مضى أَنَّ سند الحديث هو رواته الذين ينقلونه بعضهم عن بعض .
ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.