الإيضاح في علوم الحديث والاصطلاح — الصفحة ٢٨٨

كما فصل العلماء - في هذا الموطن - القول في مسألة قبول رواية المبتدع : وهو من فُسِّق لاعتقاده ما يخالف عقيدة أهل السنة والجماعة» فقسموا البدعة إلى قسمين : الأول : البدعة المكفّرة، وصاحبها مردود الرواية ولا كرامة . الثاني : البدعة غير المكفرة، وصاحبها : إما أن يكون ممن يستحلُّ الكذب في نُصرة مذهبه فهذا ساقط العدالة ومردود الرواية . - أو أن يكون ممن لا يستحل الكذب ولكنه داعية إلى بدعته، فالجمهور أيضاً على رد روايته وعدم الأخذ بها . - أو أن يكون ممن لا يستحلُّون الكذب وهو غير داعية إلى بدعته، فهذا تقبل روايته إذا استكمل باقي صفات العدالة والضبط . هذا ما عليه الجمهور، وذهب البعض إلى قبول رواية المبتدع إذا لم یكن ممن يستحلُّ الكذب سواء كان داعية إلى بدعته ، أم لا . ثانياً : الضبط : وهو إتقان ما يرويه الراوي بأن يكون متيقظاً غير ، مغفل ، حافظاً إِنْ حدَّث من حفظه ضابطاً لكتابه إن حدث منه، عالماً بما يُحيل المعاني إن حدث بالمعنى . وقد ظهر من التعريف أن الضبط على قسمين : : ۱ - ضبط الصدر ويراد به أن يحفظ الرَّاوي ما سمعه وحفظه في صدره من وقت التحمل إلى وقت الأداء بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء . من ٢ - ضبط الكتابة بأن يصون كتابه الذي دون فيه ما تحمله الحديث من وقت تحمله إلى وقت أدائه بحيث يأمن عليه من التغيير والتبديل والزيادة والنقص . ۲۸۸
ص ٢٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.