فمثل هذا يمكن أن يُتسامح به، والأولى أنْ يشير الراوي إلى أنه ليس
من الحديث .
٢ - وقد يكون الإدراج وقع من الرَّاوي خطأ من غير تعمد فهذا يُبيّن ما أدرجه، ولا حرج على المخطيء إلا أن يتكرر ذلك منه فيكون عند ذلك ضعيفاً في ضبطه وحفظه وإتقانه .
- أَمَّا إِنْ وقع الإدراج عمداً بقصد الإيهام والإغراب فهذا يُسقط العدالة، ويصبح فاعل ذلك متّهما بالوضع ملحقاً بالكذابين .
قال ابن السمعاني : من تعمَّد الإدراج فهو ساقط العدالة، وممن يُحرّف الكلم عن مواضعه ، وهو مُلْحق بالكذابين» (۱) .
بم يُعرف الإدراج ؟ :
يُعرف الإدراج بواحد من أربعة أمور :
۱ ـ مجيء رواية أُخرى للحديث خالية من الإدراج .
٢ - أَنْ ينص الرّاوي نفسه في حديثه على إدراجه كما في حديث أبي هريرة: «أسبغوا الوضوء ويلٌ للأعقاب من النَّارِ» فإِنَّه وردَ التَّفصيل في هذا الحديث عن أبي هريرة: «أسبغو الوضوء، فإِنِّي سمعت أبا القاسم يقول : ويل للأعقاب من النَّار» (٢) . ٣ - أن يكشف لك أحد الحفّاظ المُتقنين أمر الحديث فيُبين الأصل ممَّا أدرج فيه، ومن أوضح أمثلته ما أخرجه البخاري من طريق نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما : أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حَبَلِ الحَبَلة، وكان
(۱) تسهيل المدرج : (۱۳)
(۲) أخرجه مدرجاً الخطيب البغدادي، وأخرجه مبيناً : البخاري في الوضوء، باب : غسل الأعقاب ، رقم [١٦٥] ومسلم في الطهارة، باب : وجوب غسل الرجلين بكمالها، رقم [٢٤٢].
۲۲۱
ص ٢٢١