الإيضاح في علوم الحديث والاصطلاح — الصفحة ١٩٠

عُبيد أخطأ فذكر عمرو بن دينار بدل عبد الله بن دينار (۱) الذي يروي عن سيدنا ابن عمر وكلّ من عمرو وعبد الله ابني دينار ثقة، فهذه علة لا تؤثر في الحكم على الحديث بالصَّحة كما نبه على ذلك الحفاظ . ومن ثم قال بعض الأئمة : إنَّ من الصحيح ما هو صحيح معلول» . شروط المعل تحصل لدينا مما تقدَّم أنه لا يطلق على الحديث أنه «حديث معلّ» إلا إن اجتمع في علّته وصفان : ١ - أن تكون غامضة تحتاج إلى بحث وتفتيش حتى تظهر . ۲ ـ أن تكون قادحة يستلزم وجودها تضعيف الحديث . وقد يطلق على الحديث اصطلاح «المعل) عند بعض الأئمة وإن لم يجتمع في علته هذان الوصفان، فقد يجد الباحث أو الناظر في كتب العلل أحاديث معلة بفسق الرَّاوي وضعفه ونحو ذلك من أسباب الضعف التي مرت معنا في الأنواع السابقة. فمثلاً : أورد ابن الجوزي حديثاً من طريق عمر بن صهبان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : أتي رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أجعل شطر صلاتي دعاء لك؟ قال: «نعم». وأعله بـ عمر بن صهبان» وكان ضعيفاً جداً متروك الحديث (٢) . فهذه علة في الحديث قادحة، ولكنها ليست غامضة خفية . والأصل في مثل هذا أَنْ لا يسمى «معلا» ولذا قال الحاكم رحمه الله : (۱) وسبب غلطه : اشتراك عمرو وعبد الله في اسم الأب، وفي الرواية عن غير واحد من الشيوخ، وتقاربهما في الوفاة. (۲) العلل المتناهية لابن الجوزي: كتاب الفضائل والمثالب، باب: في الصلاة عليه ، (۱۸۳/۱). ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.