فمن
ويبدو من تصرُّف الترمذي في سننه» أَنَّه یری هذا الرأي في المنكر،
أمثلة ما ذكره رحمه الله في كتابه وحكم عليه بالنكارة قوله :
۱ - حدثنا الفضل بن الصَّبَّاح البغدادي : حدثنا سعيد بن زكريا، عن عنبسة بن عبد الرحمن عن محمد بن زاذان عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «السَّلام قبل الكلام .
وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تدعوا أحداً إلى الطَّعام حتى
يُسلم . قال أبو عيسى الترمذي بعد أن أخرج هذا الحديث: «هذا حديث منكر لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسمعت محمداً - أي : ابن إسماعيل البخاري - يقول : عَنْبَسة بن عبد الرحمن ضعيف في الحديث ذاهب، ومحمد بن زاذان منكر الحديث»(۱).
٢ ـ ومن ذلك أيضاً ما أخرجه في كتابه قال :
حدثنا محمود بن غيلان: حدثنا شَبّابة عن حمزة عن أَبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: «إذا كتب أحدُكم كتاباً فليتَربُهُ فَإِنَّه أَنجح
للحاجة».
ثم قال بعد إخراجه : هذا حديث منكر لا نعرفه عن أبي الزبير إلا من هذا الوجه . و«حمزة» هو عندي ابنُ النُّصيبي هو ضعيف في الحديث (۲) . فظاهر من صنيعه في هذين المثالين أنه يحكم على الحديث بالنكارة
إذا تفرد بروايته من كان ضعيفاً في روايته . والله أعلم .
مما تقدم يجب على المُعتني والمشتغل بهذا الفن التيقظ والتمييز بين
(1) الترمذي في الاستئذان، باب ما جاء في السلام قبل الكلام، رقم [٢٦٩٩]. (۲) الترمذي في الاستئذان، باب ما جاء في تتريب الكتاب، رقم : [٢٧١٣].
۱۸۱
ص ١٨١