الإيضاح في علوم الحديث والاصطلاح — الصفحة ١٥٣

أما القسم الثاني من المعلقات فقد قال في بيان حكمها : وأما ما لم يكن في لفظه جزمٌ وحكم مثل : روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. أو رُوي عن فلان ،كذا أو وفي الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فهذا وما أشبهه من الألفاظ ليس في شيء منه حكم منه بصحة ذلك عمَّن ذكره عنه ؛ لأن مثل هذه العبارات تستعمل في الحديث الضعيف ومع ذلك فإيراده له في أثناء الصَّحيح مشعر بصحة أصله إشعاراً أيضاً، يؤنس به ويُركن إليه والله أعلم (۱) . هذا كله فيما إذا نقل البخاري عمن هُم فوق شيوخه. أما إذا نقل البخاري عن شيوخه المباشرين بلفظ قال فلان كما لو نقل عن هشام بن عمار وهو من شيوخه فقال : قال هشام بن عمار» فإن المحققين من أهل الحديث ذهبوا إلى أنه ليس من المعلَّق وإنما يستعمل البخاري هذه العبارة عندما يكون قد روى عن شيخه المذكور هذا الحديث قراءة عليه ومناولة(٢). هذا وقد قام الحافظ ابن حجر بتتبع معلقات البخاري فوجدها كلها متصلة من طرق أخرى بعضها عن البخاري وبعضها عن غيره، وجمعها في أكثر من كتاب منها كتابه «تغليق التعليق » (۳) . ومن المعلقات أيضاً البلاغات التي في الموطأ» وقد ذكرنا عند الكلام عن الحديث المعضل مثالاً لها وهذه البلاغات حجة عند مالك وعند ومع قام أحد أئمة المالكية، وهو الإمام أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري الأندلسي (ت: ٤٦٣ هـ ) بوصل أتباعه ، ذلك (۱) علوم الحديث لابن الصلاح : (٢٥). (۲) انظر في تحقيق هذه المسألة كتاب منهج النقد للدكتور نور الدين عتر : (٣٧٥ - .(۳۷۷ (۳) تدريب الراوي : (۹۰/۱) وكتاب تغليق التعليق طبع مؤخراً. ١٥٣
ص ١٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.