ولعله
التابعين؟
يعترض معترض فيقول : ثبت أن بعضاً من الصحابة رووا عن
والجواب : أن الصحابي إذا روى عن تابعي بين ذلك : وبالتالي فلا يرد اعتراض المعترض على ذلك، ولا التفات لقول من قال: «إن مرسل
الصحابي كمرسل غيره متعللاً بالاعتراض المذكور. والله أعلم.
قال النووي: «أما مرسل الصَّحابي ... فالمذهب الصحيح المشهور الذي قطع به جمهور أصحابنا، أنه حجّة وأطبق المحدثون المشترطون للصحيح القائلون بأنَّ المرسل ليس بحجة على الاحتجاج به وإدخاله في
الصحيح، وفي صحيحي البخاري ومسلم من هذا ما لا يُحصى». وخالف أبو إسحاق الإسفراييني في هذه المسألة فقال : لا يحتج بمرسل الصحابي وحكمه حكم مرسل غيره، إلا إن تبيَّن أنه لا يرسل إلا ما سمعه من النبي أو الصحابي . قال لأنهم قد يَرْوُون عن غير صحابي . والصواب الأول وأنه يحتج به مطلقاً، لأن روايتهم عن غير الصحابة نادرة، وإذا رَوَوْها بيَّنوها ، فإذا أطلقوا ذلك فالظاهر انه عن الصحابة، والصحابة كلهم عدول . قال القاسمي بعد أن نقل كلام النووي السابق : «أي فلا تقدح الجهالة بأعيانهم، وأيضاً فما يروونه عن التابعين غالبه بل عامته إنَّما هو من الإسرائيليات وما أشبهها من الحكايات والموقوفات (۱) .
(۱) قواعد التحديث للشيخ جمال الدين القاسمي : (١٤٣).
١٤٣
ص ١٤٣