الإيضاح في علوم الحديث والاصطلاح — الصفحة ١٤٠

ومن أهل الكوفة عن إبراهيم بن يزيد النَّخعي (ت : ٩٦ هـ) (١) . هذا وقد اشتهر عن الشافعي أَنه قال : إرسال سعيد بن المسيب عندنا حسن» (۲) وقد اختلف العلماء حول مراد الشافعي بقوله هذا على قولين : القول الأول : أن مرسل سعيد حجّة عنده - ولو لم يتوفر لها أي من العواضد المذكورة أنفاً - بخلاف غيرها من المراسيل - وذلك لأن مراسيل سعيد فتشت فوجدت مسندة من طرق أخرى . القول الثاني: أن مرسله كمرسل غيره من كبار التابعين يُحتج به إذا استكمل الشروط التي مرَّ ذكرها ، وليس لابن المسيب ميزة في هذا إلا أنه أصح التابعين إرسالاً . قال الخطيب البغدادي : وهذا هو الصحيح من القولين عندنا، لأنَّ في مراسيل سعيد ما لم يُوجد مسنداً بحال من وجه يصح، وقد جعل الشافعي لمراسيل كبار التابعين مزية على من دونهم، كما استحسن مرسل سعيد بن المسيب على من سواه . مثال لمنهج الشافعي في قبول المرسل : روى الشافعي من حديث مالك بن أنس عن أبي حازم عن سعيد بن المسيب : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن بيع «الغرر واحتج بـ به . فهذا الحديث مرسل كما ترى، إلا أنه ثبت مسنداً من حديث عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. فعضد المسند مرسل ابن المسيب فثبت أنه مرسل صحيح وبالتالي احتج به الشافعي وهنا قد يقع في الذهن السؤال التالي : (۱) معرفة علوم الحديث للحاكم : (٢٥). (۲) معرفة السنن والآثار : (٣١٧/٤). (۳) جامع التحصيل لأحكام المراسيل للعلائي : (۱۰۲ - ۱۰۳) . (۳) ١٤٠
ص ١٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.