الإيضاح في علوم الحديث والاصطلاح — الصفحة ١٣٨

المذهب الثاني : مذهب من قال : المرسل حجّة مطلقاً. وهو منقول عن الإمام مالك بن : أنس، والإمام أبي حنيفة، وفقهاء مذهبهما، وهو مروي عن الإمام أحمد بن حنبل، وكثير من أهل الفقه والأصول. ، وادَّعى بعض القائلين بهذا القول أَنَّ المرسل أقوى من المسند واستدلوا لذلك بما عبّر عنه القرافي في شرح التنقيح» بقوله: «حُجَّة الجواز أن سكوته عنه مع عدالة الساكت وعلمه أن روايته يترتب عليها شرح عام، فيقتضي ذلك أنه ما سكت عنه إلا وقد جزم بعدالته، فسكوته كإخباره بعدالته، وهو لو زكَّاه عندنا قَبلْنا تزكيته وقبلنا روايته فكذلك سكوته عنه ، حتى قال بعضهم : إنَّ المرسل أقوى من المسند بهذا الطريق، لأن المُرسل قد تذمَّم الراوي وأَخَذه على ذمته عند الله تعالى، وذلك يقتضي وثوقه بعدالته ، وأما إذا أسند فقد فوَّض أمره للسامع ينظر فيه ولم يتذممه فهذه الحالة أضعف من الإرسال». وقد قيَّد ابن عبد البر قبول إرسال المُرسل بما إذا كان معروفا أنه لا يرسل إلا عن ثقات أما إذا كان يرسل عن الثقات وغيرهم فمُرسَله لا يُقبل . قال في التمهيد والأصل في هذا الباب اعتبار حال المحدث، فإن كان لا يأخذ إلا عن ثقة وهو نفسه ثقة، وجَبَ قبول حديثه مرسله ومسنده، وإن كان يأخذ الضعفاء عن ويسامح نفسه في ذلك، وجب التوقف عمَّا أرسله حتى يُسمي من الذي أخبره (۱) . المذهب الثالث : وصاحبه الإمام الشافعي رضي الله عنه حيث احتج بمراسيل كبار (۱) التمهيد لابن عبد البر : (۱ / ۱۷). ۱۳۸
ص ١٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.