الفوائد التجويدية في شرح المقدمة الجزرية - موسى — الصفحة ١٦٦

وصف له جل وعلا، أو لرسله نحو فَاعْلَم أَنه لا إِلَهَ إِلا الله محمد: آية ١٩) إن وقف على إله. ومثل وَمَا أَرْسَلْنكَ إِلا مُبَشِّراً وَنَذِيرا (الإسراء: آية ١٠٥) إن وقف على أرسلنك. والحاصل أن القارئ يندب له الوقف على التام فإن لم يمكنه ذلك أو يمكنه ولكن يشقه فيقف على الكافي، فإن لم يمكنه، فعلى الجائز ويعيـد مـا وقـف عليه، إلا أن يكون رأس آية، ولا يعدل عن هذه إلى المواضع التي يقبح الوقف عليها إلا من ضرورة وإن لم يفعل فإن لم يحصل فساد في المعنى عوتب ولا إثم عليه وإلا آثم. ثم قال الناظم رحمه تعالى: ۷۸ - وَلَيْسَ فِي القُرْآنِ مِنْ وَقْفَ وَجَبْ وَلا حَرَامٌ غَيْرَ مَالَهُ سَبَبْ الله أخبر الناظم رحمه الله تعالى : أنه ليس في القرآن وقف واجب إذا تركه القارئ أثم ولا حرام إذا فعله أثم لأن الوقف والوصل لا يدلان على معنى حتى يختل بذهابهما : والحاصل منهما، إيهام خلاف المراد في المواضع التي نهى عن الوقف عليها، أو أمر به، إنما هو لتوهم السامع استقلال ما بعدها، أو اتصاله مع كونه خلاف الواقع، فليس التوهم من ذات الوقف والوصل، فلا يكون الوقف واجبا ولا حراماً، إلا أن يكون لـه سبب يستدعى تحريمه، فيحرم كأن يقصد الوقف على مَا مِن إله، إني كفرت ونحوهما من غير ضرورة، هذا إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان وإلا فقد خرج عن دين الإسلام، أعاذنا الله ذلك، فإن لم يقصد ذلك لم يحرم، ومع عدم القصد فالأحسن أن يجتنب الوقف على مثله بالتيقظ وعدم الغفلة دفعا لإيهام أنه وقف على ذلك عمداً. من واعلم أن الابتداء يُطلب منه ما يطلب في الوقف فلا يكون إلا بمستقل في المعنى موف بالمقصود يستفاد منه معنى صحيح، بل هو أكد إذ اعتبار حسن مطالع الكلام، وأوائله، أولى من منتهاه وآخره، ولأنه لا يكون إلا اختياراً بخلاف الوقف، فربما تدعوا إليه ضرورة، وتتفاوت مراتبه كتفاوت مراتب الوقف من التام والكافي والحسن، وقد يكون الابتداء قبيحاً، كالوقف ويتفاوت في القبح، فلو وقف على مرض من قوله تعالى: ﴿وَإِذْ يَقُول الْمُنفِقُونَ ﴾ (الأحزاب: آية ١٢) ، أو على مَا وَعَدَنَا الله (الأحزاب: آية ١٢) ضـرورة كان الابتداء بالجلالة قبيحاً وبـ (وعدنا) أقبح منه. وبــ(ما) أقبح منهما. وقد يكون -17-
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.