الفصل الرابع
جميع ما حكم مسلم بصحته من هذا الكتاب فهو مقطوع بصحته ، والعلم النظري (۱) حاصل بصحته في نفس الأمر ، وهكذا ما حكم البخاري بصحته في كتابه ، وذلك لأن الأمة تلقت ذلك بالقبول ، سِوى من لا يُعْتَد
E
بخلافه ووفاقه في الاجماع ، والذي نختاره أن تلقي الأمة للخبر المُنحط عن درجة التواتر (۲) بالقبول يوجب العلم النظري بصدقه ، خلافاً لبعض محققي الأصوليين حيث نفى ذلك بناءاً على أنه لا يفيد في حق كل واحد منهم إلا الظن وإنَّما قَبله لأنه يجب عليه العمل بالظن والظن قد يُخطىء ، ، وهذا مندفع لأنَّ ظَن من هو معصوم من الخطأ لا يُخطىء ، والأمة في إجماعها معصومة من الخطأ ، وقد أخبرونا في اذنهم عن الحافظ الفقيه أبي طـاهـر أحمد بن محمد الأصبهاني (۳) رحمه الله ، قال : سمعت القاضي أبا حكيم الجيلي يقول : سمعت أبا المعالي عبد الملك بن عبدالله بن يوسف الجويني (٤) بنيسابور يقول : لو حلف إنسان بطلاق امرأته أنَّ ما في كتابي البخاري ومسلم مِمَّا حَكَما بصحته من قول النبي الله لما ألزمته الطلاق ، ولا حنثته لاجماع
(۱) أي العلم المتوقف على النظر والاستدلال . (۲) الحديث المتواتر ، لغة : ( اسم فاعل مشتق من التواتر ، أي التتابع ) وفي الاصطلاح : ( ما رواه عدد كثير تحيل العادة والعقل تواطؤ هم على الكذب ) .
(۳) هو ( أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد الظاهري، خرج عن بغداد قديما ، وحدث بأصبهان ) . أنظر ترجمته في تأريخ بغداد : ٤ / ٣٦٥
(٤) هو ( ركن الدين أبو المعالي عبد الملك بن عبدالله بن يوسف بن محمد الجويني ، ولد في جوين ( من نواحي نيسابور ) ، أعلم المتأخرين من أصحاب الشافعي ، تـوفـي بنيسابور سنة
٤٧٨ هـ )
أنظر ترجمته في : وفيات الأعيان : ١ / ٢٨٧ كذب المفتري : ۲۷۸ ، وغير ذلك من المراجع .
+
طبقات الشافعية الكبرى ٣ / ٢٤٩ ، تبیین
٨٥
ص ٨٥