أنه وإن أخرجه البخاري فهو غير صحيح ، لأن البخاري قال فيه : قال
هشام بن عمار ، وساقه بإسناده ، فهو منقطع فيما بين البخاري وهشام .
وسمع
وهذا خطأ من وجوه والله أعلم
أحدها : أنه لا انقطاع في
هذا أصلاً ، من جهة
ان البخاري لقي هشاماً منه ، وقد قررنا في كتاب ( معرفة علوم الحديث ) أنه إذا تحقق اللقاء والسَّمَاع مع السَّلامة من التدليس حُمِل ما يرويه عنه على السماع بأي لفظ كان كما يُحْمَل قول الصحابي : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، على سماعه منه إذا لم يظهر خلافه ، وكذا غير قال الألفاظ (١) من
لفظه الثاني : إنَّ هذا الحديث بعينه معروف الاتصال بصريح من
غير
جهة البخاري الثالث : إنه وإن كان ذلك انقطاعاً فمثل ذلك في الكتابين غير ملتحق
بالانقطاع القادح لما عرف من عادتهما وشرطهما وذكرهما ذلك في كتاب موضوع لذكر الصحيح خاصة ، فَلن يستجيزا فيه الجَزْم المذكور من غير / (٤ ب )
ثبت وثبوت بخلاف الانقطاع والارسال الصادرين من غيرهما ، وأما إذا لم یكن ذلك من الشيخين بلفظ جازم مُثبت له على ما ذاكراه عنه على الصفة قَدَّمتُ ذكرها مثل أن يقولها : وروي عن فلان ، أو ذكر عن فلان ، أو
التي
في الباب عن فلان ، ونحو ذلك ، فليس ذلك في حكم التعليق الذي ذكرناه ، ولكن يُستأنس بايرادهما له ، وأما قولُ مُسْلِم في خطبة كتابه (۲) : وقد ذكر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : « أَمَرَنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ تُنْزِل
والبيهقي : ۱۰ / ۲۲۱ مثل رواية البخاري ، وانظر تهذيب السنن » : ٥ / ٢٧١ (۱) مقدمة ابن الصلاح : ٦٧ . وانظر الحديث على تضعيف ابن حزم للحديث في مقدمة ابن
الصلاح : ( ٦١ - ٦٢ ) . (۲) مقدمة صحیح مسلم : ١ / ٦ .
ص ٨٣