صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط (ط الغرب الإسلامي) — الصفحة ٨٣

أنه وإن أخرجه البخاري فهو غير صحيح ، لأن البخاري قال فيه : قال هشام بن عمار ، وساقه بإسناده ، فهو منقطع فيما بين البخاري وهشام . وسمع وهذا خطأ من وجوه والله أعلم أحدها : أنه لا انقطاع في هذا أصلاً ، من جهة ان البخاري لقي هشاماً منه ، وقد قررنا في كتاب ( معرفة علوم الحديث ) أنه إذا تحقق اللقاء والسَّمَاع مع السَّلامة من التدليس حُمِل ما يرويه عنه على السماع بأي لفظ كان كما يُحْمَل قول الصحابي : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، على سماعه منه إذا لم يظهر خلافه ، وكذا غير قال الألفاظ (١) من لفظه الثاني : إنَّ هذا الحديث بعينه معروف الاتصال بصريح من غير جهة البخاري الثالث : إنه وإن كان ذلك انقطاعاً فمثل ذلك في الكتابين غير ملتحق بالانقطاع القادح لما عرف من عادتهما وشرطهما وذكرهما ذلك في كتاب موضوع لذكر الصحيح خاصة ، فَلن يستجيزا فيه الجَزْم المذكور من غير / (٤ ب ) ثبت وثبوت بخلاف الانقطاع والارسال الصادرين من غيرهما ، وأما إذا لم یكن ذلك من الشيخين بلفظ جازم مُثبت له على ما ذاكراه عنه على الصفة قَدَّمتُ ذكرها مثل أن يقولها : وروي عن فلان ، أو ذكر عن فلان ، أو التي في الباب عن فلان ، ونحو ذلك ، فليس ذلك في حكم التعليق الذي ذكرناه ، ولكن يُستأنس بايرادهما له ، وأما قولُ مُسْلِم في خطبة كتابه (۲) : وقد ذكر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : « أَمَرَنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ تُنْزِل والبيهقي : ۱۰ / ۲۲۱ مثل رواية البخاري ، وانظر تهذيب السنن » : ٥ / ٢٧١ (۱) مقدمة ابن الصلاح : ٦٧ . وانظر الحديث على تضعيف ابن حزم للحديث في مقدمة ابن الصلاح : ( ٦١ - ٦٢ ) . (۲) مقدمة صحیح مسلم : ١ / ٦ .
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.