صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط (ط الغرب الإسلامي) — الصفحة ٧٢

الفصل الثاني 6 شرط مسلم في صحيحه أن يكون الحديث متصل الإسناد ، بنقل الثقة عن الثقة ، من أوله إلى منتهاه، سالماً من الشذوذ (۱) ، ومن العلة (٢) ، وهذا هو حد الحديث الصحيح في نفس الأمر ، فكل حديث اجتمعت فيـه هـذه الأوصاف فلا خلاف بين أهل الحديث في صحته ، وما اختلفوا في صحته من الأحاديث فقد يكون سبب اختلافهم انتفاء وصف من هذه الأوصاف بينهم خلاف في اشتراطه ، كما إذا كان بعض رواة الحديث مستوراً (۳) أو كما إذا كان الحديث مرسلا (٤) . وقد يكون سبب اختلافهم في صحته ، اختلافهم في أنه هل اجتمعت فيه هذه الأوصاف أو انتفى بعضها، وهذا هو الأغلب في ذلك ، وذلك كما إذا كان الحديث في رواية من اختلف في ثقته ، وكونه من شرط الصحيح ، فإذا كان الحديث قد تداولته الثقات غير أنَّ في رجاله أبا الزبير المكي (٥) مثلا، أو سهيل بن أبي في (۱) ( الشاذ في اللغة : المنفرد عن الجماعة ، شذ يشذ ، ويشذ شذوذاً ، إذا انفرد ) . وفي اصطلاح المحدثين : ( ما رواه الثقة ، أو المقبول مخالفاً لمن هو أولى منه ، لمزيد النقد ضبط ، أو كثرة عدد ، أو مرجح .. أنظر قواعد في علوم الحديث : ٤٢ ، منهج علوم الحديث : ٤٢٨ ، ونزهة النظر : ٣٥ ، تدريب الراوي : ١ / ٢٣٤ (۲) ( الحديث المعلَّل : هو ما اطلع فيه على علة ، وهي عبارة عن سبب غامض خفي قادح في أن الظاهر السلامة منه ( قواعد في علوم الحديث : ٤٣ (۳) المستور : ( هو من عرفت عدالته في الظاهر ، ولكن لم تعرف عدالته في الباطن ، أي لم يوقف منه على مفسق ، كما أن علماء الجرح والتعديل لم ينصوا على عدالته الباطنة ) . أنظر شرحه توضيح الأفكار : ۲ / ۱۹۲ ، وشرح النخبة للقارىء : ١٥٣ ، الحديث ، مع تنقيح الأنظار . ١٥٤ مع (٤) المرسل : ( هو ما سقط من آخره من بعد التابعي ، وصورته أن يقول التابعي سواء كان كبيراً أو صغيراً : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ، أو فعل كذا ، أو فعل بحضرته كذا أو نحو ذلك ) . نزهة النظر : ٤١ (٥) هو ( مُحمَّد بن مُسْلِم بن تَدْرُس ، الأسدي المكي، روي عن جابر وابن عمر ، وابن عباس ، = 6 ۷۲
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.