المأمول في شرح الأصول - العبد الله — الصفحة ٧٦

٧٦ المأمول في شرح الأصول التعريف مثلها . وأشْمِمْ ورُمْ فيما سوى مُتَبَدِّلٍ بِها حَرْفَ مَنْ وَاعْرِفِ البَابَ مَحْفِلا وما واو اصلِيّ تَسَكَّنَ قَبْلَهُ أَوِ اليَا فَعَنْ بَعْضٍ بِالْإِدْغَامِ حُمِّلا أي إن الهمز الذي يأتي قبله واو ساكنة أصلية نحو: (السُّواى - السُّوء - لَتَنُوءُ) أو ياء ساكنة أصلية نحو : (سيئت ـ شيء ـ شيئًا)، ففيه وقفا وجهان : ۱ - النقل، وشاهده : وحَرَّكْ بِهِ مَا قَبْلَهُ مُتَسَكِّنًا ... الإبدال مع إدغام ما قبله وهذا هو ما أشار إليه في البيت السابق : فعَنْ بَعْضٍ بِالادْغَامِ حُمْلا وما قَبْلَهُ التَّحْرِيكُ أَوْ أَلِفٌ مُحَرَّكًا طَرَفًا فَالبَعْضُ بِالرَّوْمِ سَهْلا أي إن الهمزة إذا كانت آخر الكلمة متحركة وقبلها متحرك نحو : ( يبدىء - امرىء - تفتؤ ) أو قبلها ألف نحو : ( يشاء من السماء - السفهاء) أنه يجوز فيها عند الوقف الرَّوْم بالتسهيل إذا كان الهمز مضمومًا أو مكسورًا، ويجوز الوقف فيها بالإبدال وعلى وجه الإبدال لا يجوز الروم والإشمام . ومَن لَمْ يَرُمْ واعْتَدَّ مَحْضًا سُكونَهُ وَالْحَقَ مَفْتوحًا فَقَد شَدَّ موغلا أي من لم يقف بالرَّوم ومنعه لسبب مما جاز فيه الروم، وألحق ما ضم وما كسر بالمفتوح فقد شدَّ مذهبه وبالغ في الشذوذ لأن مذهبه يجيز دخول الروم في المكسور والمجرور ويمنع دخولهما في المفتوح والمنصوب .
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.