خيراً في سَنْهِ ذلك لأهل الحديث فقد حَصَلَ به نفع كثير» (۱) . قُلتُ: إِنَّ كلام القاضي عياض الآتي يَدُلُّ على أن كتابة الإجازة في
طَبَقِ السَّماع كانَ معروفاً قَبْلَ إسماعيل بن عبد المحسن الأنماطي . قال القاضي عياض رحمه الله تعالى (ت ٥٤٤هـ) : «وقد وقفت على تقييد سماع لبعض نبهاء الخُراسانيين من أهل المشرق: سَمِعَ هذا الجزء فلان وفلان على الشيخ أبي الفضل عبد العزيز بن إسماعيل البخاري وأجاز ما أُغْفِلَ وصُحفَ ولم يُصْغ إليه أن يُروى عنه على الصحة.
قال القاضي : وهذا منزع نبيل في الباب جداً جداً» (٢).
وقد اشترط المُحَدِّثُونَ في كاتب الطباق ويُسَمَّى أيضاً كـاتب
التسميع (۳) شروطاً منها :
۱ - العدالة :
قال ابنُ الصَّلاح : وَيَنبغي أن يكونَ التَّسميعُ بخَطّ شَخص موثوق بـهِ مجهول الخَطَّ، ولا ضيرَ حِينئذ في أن لا يكتبَ الشَّيخُ خَطَّهُ بالتصحيح، وهكذا لا بأس على صاحب الكتاب إذا كان موثوقاً به، أن يقتصر على إثباتِ سماعِهِ بِخَطّ نَفْسِهِ فطالما فَعَلَ النّقاتُ ذلك (٤) .
(۱) التبصرة والتذكرة : ٥٠/٢
(۲) الإلماع : ص ۹۲ - ۹۳
وانظر: فتح المغيث : ٤٧/٢ ، تدريب الراوي : ٢٥/٢ .
(۳) مقدمة ابن الصلاح ص ۳۲۲
(٤) مقدمة ابن الصلاح: ص ٣٢٢ .
وانظر : إرشاد طلاب الحقائق : ٤٥٢/١ ، المقنع : ٢٥٥/١ ، فتح المغيث:
١٩٦/٣، تدريب الراوي : ٨٩/٢ .
۷۱
ص ٧١