توثيق النصوص وضبطها عند المحدثين — الصفحة ١٣٦

قالَ السَّخاوِيُّ : واعْلَم أَنَّ العِنَايَةَ باختلافِ الرِّواياتِ مَعَ الطَّرقِ مِنَ المُهمَّاتِ، وهو أحد الأسباب المُقتضية لامتياز شرح البخاري على سائر الشروح ، ولكن فيه محذورٌ للقاصرين حيثُ يضم حين قراءته أو كتـابتِـهِ رواية مع أخرى فيما لا يصلح التلفيق فيه»(۱). وقد قال ابنُ الصَّلاح: «وليكُن فيما تختلف فيه الروايات قائماً بضبط ما تَخْتَلِفُ فيه في كتابهِ ، جَيِّدَ التَّمييز بينهما كَيْلا تختلط وتشتبه فيَفْسُدَ عليـه أمرها » (۲). إِنَّ المُقَابَلَةَ بَيْنَ النَّسَخِ سَتُؤدّي بنا إلى عدة أمورٍ إضافةً إلى اختلاف الروايات ، ومن هذه الأمور: ٢ - السَّقَط : كثيراً ما يقف المحقق أثناء مُقَارَنتهِ بَيْنَ النُّسَخِ على سَقَط وَقَعَ بِهِ النَّاسِحُ، وقد يكونُ السَّقطُ كَلِمَةً، أو جُمْلَةً، أو سَطْراً كاملاً أو أكثر من ذلك . وأسباب السَّقَطِ كثيرة منها : انتقال النَّظرِ مِن كَلِمَةٍ أَو جُمْلَةٍ إلى أخرى .۳۲۰ وانظر: الإلماع : ص ۱۸۹ ، ۱۹۱ ، التقريب للنووي: ۷۲/۲ إرشاد طلاب الحقائق : ٤٤٧/١ - ٤٤٨ ، فتح المغيث : ۱۸۷/۲ - ۱۸۸، تدريب الراوي : ۷۲/۲ ـ ۷۳ ، توضيح الأفكار : ٣٦٨/٢ ، توجيه النظر : ص ٣٦٠ . - (۱) فتح المغيث : ۱۸۸/۲ . (۲) مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح : ص ۳۱۹ . ١٣٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.