إنكار أبي زرعة عليه ، وروايته في كتاب الصحيح عن أسباط بن نصر، وقطن بن نسير، وأحمد بن عیسی ، فقال لي مسلم :
إنما قلت صحيح ، وإنما أدخلت من حديث أسباط وقطن وأحمد ما قد رواه الثقات عن شيوخهم ، إلا أنه ربما وقع إلى عنهم بارتفاع ، ويكون عندى من رواية من هو أوثق منهم بنزول فأقتصر على أولئك وأصل الحديث معروف من رواية الثقات ) .
قلت : فهذا معناه أن بعض الرواة عنده من الضعفاء ، وإنما صحح حديثهم لمتابعة الثقات لهم ، لا لأنهم عنده من الثقات المحتج بهم ، وبهذا ينخرم قول أبي الحسن المقدسي. وأما البخاري - رحمه الله - فقد يخرج حديث بعض الضعفاء ، فيتخير من حديثهم ما صح عنده ، وهو لم يصرح بذلك ، وإنما عرفه العلماء بالسبر والتتبع والبحث والاستقراء
وقد قدمت الكلام على صنيع مسلم لأنه صرح بخطته في ذلك ، أما
البخاري فلا.
وأما من خرج له في الصحيحين ولم يتعرض له أحد قبلهما بجرح ولا تعديل ، فإخراجهما - أو إخراج أحدهما – لحديثه مما يقوي حاله فهذا محمول على أنهما قد خبراه ، وسبرا أخباره. فإذا أخرجا لأحد الرواة ، ووجدت في هذا الراوي تجريحا فإن كان مفسراً فهو مقدم على احتجاجهما به ، ويحمل الاحتجاج حينئذ على الاختيار مما صح من حديثه ، وإن كان الجرح مبهما فلا تلتفت إليه ، فإن
التجريح المبهم يرده التعديل المعتبر.
*
١٤٣
ص ١٤٣