الشرح الحثيث لتذكرة ابن الملقن في علوم الحديث
143
وقد قسم ابن الصلاح الزيادة، بحسب قبولها وردّها، إلى ثلاثة أقسام، وتبعه في
ذلك النووي: أحدها: زيادة تخالف الثقات فيما رووه، فترد كما سبق في نوع الشاذ. الثاني: ما لا مخالفة فيه لما رواه الغير أصلاً ، كتفرد ثقة بجملة حديث لا تعرف فيه لما رواه الغير بمخالفة أصلاً فيقبل ، قال الخطيب باتفاق العلماء. تلك الثالث: زيادة لفظة في حديث لم يذكرها سائر رواته، وهذه مرتبة بين المرتبتين، كتقييد المطلق أو تخصيص العام.
1
كحديث حذيفة: "جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً"، انفرد أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي عن ربعي عنه ، قال : " وجعلت تربتها لنا طهورا" ، وسائر الرواة لم يذكروا ذلك.
فهذا يشبه الأول المردود، من حيث أن ما رواه الجماعة عام، وما رواه المنفرد المردود بالزيادة مخصوص ، وفي ذلك مغايرة في الصفة ونوع من المخالفة يختلف به
الحكم.
ويشبه الثاني المقبول، من حيث أنه لا منافاة بينهما، كذا قال ابن الصلاح
النووي: والصحيح قبول هذا الأخير.
5
ثانيا : حكم الزيادة في الإسناد وفيها ما يكثر من اختلاف الرواة:
- في تعارض وصل الحديث مع إرساله.
- وفي تعارض رفع الحديث مع وقفه.
وقد اختلف أهل العلم في قبول الزيادة وردها على قولين:
4
، قال
1- معرفة أنواع علم الحديث : 178 ، والتقريب والتيسير : 246/1، مع التدريب. 2 الخطابي في معالم السنن (126/1) ، وقال : " إسناده جيد"، والحديث متفق عليه من طريق جابر بن عبد الله، رواه البخاري في صحيحه (328 ، 1 (128)، ومسلم في صحيحه (521، 1 / 371). 3 - مسلم في صحيحه في المساجد (522، 371/1).
4- معرفة أنواع علم الحديث: 182-183. 5- التقريب و التيسير مع تدريب الراوي: 247/1
ص ١٤٣