لتابعي آخر كمحمد بن سيرين ؛ فلا يتقوى المرسل بالمرسل إلا بشرط آخر : وهو أن يختلف المخرج ، بأن يغلب على ظننا أن شيوخ المرسل الأول غير شيوخ المُرْسِلِ الثاني . ويكون ذلك فيما لو اختلفت البلدان غالبًا
•
وإنما اشترطنا اختلاف المخرج : حتَّى لا يكون الساقط في كلا المرسلين شخصًا واحدا ولو كان الساقطان ضعيفين ؛ فإن أحدهما سيقوي الآخر مادام أنهما اثنان لا شخص واحد. ويبعد جدا أن يكون أحدهما كذابًا ؛ لأنهما من طبقة كبار التابعين ..
ثالثها: أن يوافق هذا المرسل فتوى أو قولاً لأحد الصحابة . وهو يلي
القرينة الثانية في القوة .
رابعها : أن يُوافق فتوى عامة أهل العلم .
=
والمقصود بفتوى عامة أهل العلم أن تكون فتوى التابعين، أو كبار أتباع التابعين موافقة لما دلّ عليه ذلك المرسل .
وإنما خصصنا ذلك بالتابعين أو كبار أتباع التابعين : لأن الشافعي هو الذي اشترط هذه الشروط وهو من صغار أتباع التابعين، فلا يقصد بفتوى عامة أهل العلم : الصحابة ؛ لأن الصحابة ذكرهم في القرينة التي قبلها . ولكنَّه يقصد إما التابعين أو شيوخه من كبار أتباع التابعين كمالك
وطبقته
ثمَّ إنَّه اشترط في هذه القرينة : أن تكون فتوى عامتهم، لا أن تكون فتوى
رجل واحد كما قال في الصحابة .
**
ومن مظان الحديث المرسل :
١- كتاب (المراسيل) لأبي داود صاحب (السنن) .
،
٢- وتوجد المراسيل (أيضًا ) في عموم كتب السنة؛ وخاصة في : المصنفات)، و(الأجزاء الحديثية)، و (معاجم الشيوخ والمشيخات)، وكذلك : كتاب (الآثار ) لمحمد بن الحسن الشيباني و كتاب الآثار لأبي
يوسف
6
أما وجودها في كتب (السنن)، و (المسانيد)، و(الجوامع الصحاح)؛
٧٦
ــان
الحدي
11
ـل
ص ٧٦