شرح موقظة الذهبي — الصفحة ٧٦

لتابعي آخر كمحمد بن سيرين ؛ فلا يتقوى المرسل بالمرسل إلا بشرط آخر : وهو أن يختلف المخرج ، بأن يغلب على ظننا أن شيوخ المرسل الأول غير شيوخ المُرْسِلِ الثاني . ويكون ذلك فيما لو اختلفت البلدان غالبًا • وإنما اشترطنا اختلاف المخرج : حتَّى لا يكون الساقط في كلا المرسلين شخصًا واحدا ولو كان الساقطان ضعيفين ؛ فإن أحدهما سيقوي الآخر مادام أنهما اثنان لا شخص واحد. ويبعد جدا أن يكون أحدهما كذابًا ؛ لأنهما من طبقة كبار التابعين .. ثالثها: أن يوافق هذا المرسل فتوى أو قولاً لأحد الصحابة . وهو يلي القرينة الثانية في القوة . رابعها : أن يُوافق فتوى عامة أهل العلم . = والمقصود بفتوى عامة أهل العلم أن تكون فتوى التابعين، أو كبار أتباع التابعين موافقة لما دلّ عليه ذلك المرسل . وإنما خصصنا ذلك بالتابعين أو كبار أتباع التابعين : لأن الشافعي هو الذي اشترط هذه الشروط وهو من صغار أتباع التابعين، فلا يقصد بفتوى عامة أهل العلم : الصحابة ؛ لأن الصحابة ذكرهم في القرينة التي قبلها . ولكنَّه يقصد إما التابعين أو شيوخه من كبار أتباع التابعين كمالك وطبقته ثمَّ إنَّه اشترط في هذه القرينة : أن تكون فتوى عامتهم، لا أن تكون فتوى رجل واحد كما قال في الصحابة . ** ومن مظان الحديث المرسل : ١- كتاب (المراسيل) لأبي داود صاحب (السنن) . ، ٢- وتوجد المراسيل (أيضًا ) في عموم كتب السنة؛ وخاصة في : المصنفات)، و(الأجزاء الحديثية)، و (معاجم الشيوخ والمشيخات)، وكذلك : كتاب (الآثار ) لمحمد بن الحسن الشيباني و كتاب الآثار لأبي يوسف 6 أما وجودها في كتب (السنن)، و (المسانيد)، و(الجوامع الصحاح)؛ ٧٦ ــان الحدي 11 ـل
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.