شرح موقظة الذهبي — الصفحة ٢٥٨

سيتأوّل الحديث بما لا يخالف ،بدعته، وسيفهمه فهما لا يردُّ عليه معتقده . فإذا أراد بعد ذلك أن يروي ،الحديث ولربّما كان قد نسي بعض ألفاظه، فأراد أن يرويه بالمعنى؛ فإنه سيرويه على المعنى الذي استقر في نفسه عندما سمعه، وهو ذلك الفَهم المتأوّل للحديث بخلاف دلالته الصحيحة، على ما بيناه آنفا . فيقع بسبب . فيقع بسبب ذلك في رواية الحديث على خلاف حقيقته، أي وهو منكر، دون أن يقصد هو ذلك، ودون أن يتعمده ؛ ولذلك لن يؤثر ذلك في صدقه وعدالته ، بل لا يزيد ذلك على أن يكون وهما كبقية أوهام الرواة غير المبتدعة المقبولين . مثال ذلك : أنَّ الإمام مسلم ذكر في كتابه : (التمييز) حديثا رواه بعض مرجئة الكوفة، وهو حديث جبريل الطويل الذي في آخره يقول النبي (عليه الصلاة والسلام : «هَذَا جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ»، وهذا الحديث يذكره أهل العلم من بين الأدلة على أن الأعمال من مسمى الإيمان . فلما رواه بعض مرجئة الكوفة غيروا هذا اللفظ فقالوا : هَذَا جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ شَرَائِعَ دِينِكُمْ ، فلا يكون فيه دليل على دخول الأعمال في مسمى الإيمان؛ لأنه إنما علمهم الأعمال الظاهرة التي هي من شرائع الدين، وليست من الدين أو من الإيمان وقد روى هذا الحديث عدول من مرجئة الكوفة ، فقال الإمام مسلم بعد رد الحديث : إنما رواه هؤلاء بهذه الصورة ليُشيّدوا مذهبهم، وإنما رووه بهذا اللفظ ؛ لما تقرَّر في أذهانهم من معنى البدعة عندما رووا هذا الحديث بالمعنى. فهو خطأ في الضبط، وليس خطأ في العدالة . فتنبه ! وهذا التحرير لرواية المبتدع مما هداني الله تعالى إليه، ولا أعرف أحدًا قرره هذا التقرير. وهو التقرير الذي يحرر محل النزاع، ويقف على محك المسألة، ويتفق تطبيقات المحدثين العملية دون استثناء . بينما كانت كل مع التقريرات السابقة لا تخلو من نقد، ومن مخالفة بعض تطبيقات المحدثين، فلله الحمد . اعتراض لم خصصنا المبتدع المتأوّل باشتراط عدم النكارة في حديثه، مع أنه شرط عام في جميع الرواة؟ بمعنى أننا نردّ الحديث المنكر من ٢٥٨
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.