ضابط قبول
سماعا
عر
سمع دون خمس سنين يقولون عنه : إنه قُريء على فلان وهو حاضر، أو حدث
فلان وهو حاضر ، أو سمع ذلك المجلس حضورًا .
ويقصدون بالحضور : أنه تلقى سماعًا أو عرضًا وهو دون سن خمس سنين، وكأنهم عَدُّوا سنَّ الخامسة الحدَّ الفاصل بين المميز وغير المميز . واحتجوا لذلك بحديث محمود بن الربيع : أنه عقل مجة النبي (عليه الصلاة والسلام في وجهه وهو ابن خمس سنين، ومعنى ذلك : أنه ميز وعقل في هذه السن، فكان ذلك هو حد التمييز
ويرد المؤلف عليهم بأنَّ هذا ليس بصحيح؛ فقد يميز الإنسان قبل : خمس سنين، وقد لا يميز وإن كان ابن خمس سنين . فسن التمييز لا يمكن أن يحدد بفترة معينة، ويختلف فيه الناس .
فضابط قبول تلقّي الرواية سماعًا أو عرضًا : أن يكون مميرا ؛ ولذلك
تلقي الرواية كان بعض المحدثين إذا جيء له بطفل صغير يمتحنه ؛ حتى يعرف تمييزه من عدمه ، فإذا عرف أنه مميز حاضر ،الذهن، قبل حضوره للمجلس صغر أم كبر ؛ وإذا رأى أنه غير مميز لم يعد حضوره ذلك سماعا أو عرضًا، وكتب له أنه حضر ولا يكتب له أنه سمع أو قرأ واكتفى بإجازته ؛ لأن الإجازة لا يُشترط فيها التمييز، بل لا يُشترط لها إلا الوجود، عند من لا يرى الإجازة للمعدوم، وهم
الأكثرون .
قال : «مسألة: يسوغ التصرف في الإسناد بالمعنى إلى صاحب
الكتاب أو الجزء ... لأنه قدر زائد على المعنى
أي: إن الإسناد قد يكون فيه ذكر لأسماء الشيوخ وألقابهم بصورة
التصرف في مطولة، فإذا أراد اختصار الإسناد فلا بأس بذلك؛ لأنه من باب الرواية
الإسناد
بالمعنى عند بالمعنى .
رواية الكتب
والأجزاء
مثال ذلك : يكون في الإسناد : حدثنا حدثنا محمد بن يوسف الفربري، فتختصره فتقول : حدثنا الفربري، فلا بأس مادام أنه الراوي المعروف عن
البخاري .
لكن الزيادة على ما في الإسناد مكروهة؛ لاحتمال أن يحصل
خطأً
في
177
ص ١٦٦