المنهل الراوي من تقريب النواوي — الصفحة ٩٧

العاشرة : من أخذ على التحديث أجراً لا تقبل روايته عند أحمد وإسحاق ، وأبي حاتم ، وتقبل عند أبي نعيم الفضل ، وعلي بن عبد العزيز ، وآخرين . وأفتى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي بجوازها لمــن امتنع عليه الكسب لعياله بسبب التحديث (۱) الحادية عشرة : لا تقبل رواية من عرف بالتساهل في سماعه أو اسماعه ، كمن لا يبالي بالنوم في السماع، أو يحدث لا من أصل مصحح ، أو عرف بقبول التلقين في الحديث أو كثرة السهو في روايته إذا لم يحدث من أصل ، أو (۱) من أخذ أجرة على التحديث ففي قبول روايته ثلاثة أقوال : : يرد حديثه : لأن في هذا إخلالاً بالمروءة . وهو رأي أحمـــــد أحدها وإسحق بن راهويه ثانيها : يقبل حديثه : وإلى هذا ذهب الفضل بن دكين والبغوي وطائفة قياساً على أخذ الأجرة على القرآن ، لقوله عليه الصلاة والسلام : « أحق ما أخذتم على أجراً كتاب الله ، رواه البخاري . ثالثها التفصيل : فأجازوا أخذ الأجرة إن كان ينشغل بتحديثه عن الكسب وتحصيل المؤونة ، قياساً على الأكل من مال اليتيم . وقد أفق الشيخ أبو إسحق الشيرازي لأبي الحسن النقوري ( ابن النقور ) بأخذ الأجرة لشغل المحدثين عن التكسب العيالهم - - ٩٧ - التقريب - ٧
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.