العاشرة :
من أخذ على التحديث أجراً لا تقبل روايته عند أحمد وإسحاق ، وأبي حاتم ، وتقبل عند أبي نعيم الفضل ، وعلي بن عبد العزيز ، وآخرين . وأفتى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي بجوازها لمــن امتنع عليه الكسب لعياله بسبب التحديث (۱)
الحادية عشرة :
لا تقبل رواية من عرف بالتساهل في سماعه أو اسماعه ، كمن لا يبالي بالنوم في السماع، أو يحدث لا من أصل مصحح ، أو عرف بقبول التلقين في الحديث أو كثرة السهو في روايته إذا لم يحدث من أصل ، أو
(۱) من أخذ أجرة على التحديث ففي قبول روايته ثلاثة أقوال : : يرد حديثه : لأن في هذا إخلالاً بالمروءة . وهو رأي أحمـــــد
أحدها
وإسحق بن راهويه
ثانيها : يقبل حديثه : وإلى هذا ذهب الفضل بن دكين والبغوي وطائفة قياساً على أخذ الأجرة على القرآن ، لقوله عليه الصلاة والسلام : « أحق ما أخذتم على أجراً كتاب الله ، رواه البخاري . ثالثها التفصيل : فأجازوا أخذ الأجرة إن كان ينشغل بتحديثه عن الكسب وتحصيل المؤونة ، قياساً على الأكل من مال اليتيم . وقد أفق الشيخ أبو إسحق الشيرازي لأبي الحسن النقوري ( ابن النقور ) بأخذ الأجرة لشغل المحدثين عن التكسب العيالهم
-
- ٩٧ -
التقريب - ٧
ص ٩٧