الثانية:
تقبل رواية التائب من الفسق الا الكذب في حديث رسول الله لله فلا يقبل أبداً وان حسنت طريقته ، كذا قال أحمد بن حنبل والحميدي شيخ البخاري ، والصير في الشافعي ، قال الصيرفي : كل من أسقطنا خبره بكذب لم نعد لقبوله بتوبة ومن ضعفناه لم نقوه بعده بخلاف الشهادة ، وقال السمعاني : من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه ، قلت وكل هذا مخالف لقاعدة مذهبنا ومذهب غيرنا ولا يقوى الفرق بينه وبين الشهادة
التاسعة:
إذا روى حديثاً ثم نفاه المسمع فالمختار أنه إن كان جازماً بنفيه بأن قال ما رويته و نحوه وجب رده ولا يقدح في باقي روايات الراوي عنه فان قال لا أعرفه أو لا أذكره أو نحوه لم يقدح
كبرى كالرفض الكامل والغلو فيه والحط على أبي بكر وعمر، والدعاء إلى ذلك فهذا النوع لا يحتج به ولا كرامة . وأيضاً فما أستحضر الآن في هذا الضرب رجلاً صادقاً ولا مأموناً ، بل الكذب شعارهم والتقية والنفاق دثارهم . قال السيوطي : وهذا الذي قاله هو الصواب الذي لا يحل لمسلم أن يعتقد خلافه
-40-
ص ٩٥